عدلات - محاكمة الرئيس المخلوع فى اغسطس القادم

أكّد المستشار السيد عبد العزيز عمر -رئيس محكمة استئناف القاهرة- أنه من الممكن أن يتم نقل مقر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك -والمقررة في شهر أغسطس القادم- من القاهرة إلى شرم الشيخ لأسباب أمنية أو مرضية، ويشترط لهذا أن يتم تقديم طلب إلى وزير العدل الذي يملك سلطة نقل مقر المحاكمة، جاء ذلك في حوار لرئيس محكمة استئناف القاهرة مع قناة العربية.

وعن الانتخابات فقد حذّر المستشار السيد عبد العزيز من أن إجراء الانتخابات في ظل صعوبات أمنية يهدد نزاهتها رغم أنها ستقام تحت شعار قاضٍ لكل صندوق.

وقال: "إن المستشار أحمد رفعت -الذي سيحاكم الرئيس السابق- والذي أفادت معلومات أنه سيحال إلى المعاش في نوفمبر القادم سيكمل العمل وفقا للتقاليد المرعية إلى نهاية العام القضائي في 30 يونيو القادم".

وأضاف أنه "إذا استمرّت محاكمة مبارك بعد منتصف العام القادم سيتمّ تعيين قاضٍ آخر لمواصلة المحاكمة مع الإقرار بصحة كل الإجراءات القضائية التي تمّ اتخاذها منذ بدء المحاكمة".

وأوضح أنه في حالة وفاة أي شخص تُجرى محاكمته، فإن الدعوى الجنائية تسقط.

وقال: "إن الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس السابق من الممكن أن تُؤثّر على المحاكمة؛ لأن القاضي في النهاية بشر يتأثّر بما يجرى حوله".

وشدّد على أن إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق يستلزم وقتا، موضّحا أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقب أربع جلسات محاكمة لم يكن تسرّعا؛ لأنه كان يُحاكم وحده والقضية كانت محددة وواضحة.

وأعلن أن محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام؛ لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى، موضّحا أن العلنية لا تعني البث التليفزيوني، بل إمكانية حضور أي شخص لوقائع المحاكمة.

وأوضح أن التصوير التليفزيوني للمتهمين داخل قاعات المحاكم وفي قفص الاتهام، قد يمثّل امتهانا لكرامة المتهمين، خاصة إذا ما انتهت المحاكمة إلى البراءة.

وحول إحالة ثلاثة قضاة للتفتيش القضائي، قال: "إن القاضي يجب ألا يُدلي برأيه في القضايا السياسية؛ لأنه قد ينظر منازعة أبدى فيها رأيا سابقا وهو ما يجعل وضعه القانوني شائكا".

وأشار إلى أن "القضاة يخضعون للرقابة من خلال مجلس الصلاحية الذي ينظر أي تجاوزات، ويتخذ قرارات بحق المتجاوزين منها الإحالة إلى وظيفة غير قضائية وغيرها".

وقال: "إن القضاء غير مستقل بالكامل؛ لأن هناك مسائل تتبع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وأهمها التفتيش القضائي".