عدلات - قانون جديد يفتح الباب أمام تأسيس الاحزاب السياسية في مصر

(رويترز) - وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر على قانون يخفف القيود التي خنقت الحياة السياسية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك اذ يفتح البابأمام تأسيس احزاب جديدة ستتنافس في الانتخابات.

ويشترط القانون ما يلي:
* عدم تعارض مباديء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المباديء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والنظام الديمقراطي.

* عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
* عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
* علانية مباديء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
* يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين من عشر محافظات على الأقل إلى لجنة الأحزاب السياسية التي سيرأسها رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
في السابق كان رئيس مجلس الشورى وهو شخصية بارزة في الحزب الحاكم يتولى رئاسة لجنة الاحزاب.
* يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها.
* لا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
* يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين فى نهاية كل عام.