ننفرد بنشر تقرير لجنة التفتيش.. بعد انفرادنا بتفجير القضية
الأخبار تعيد ١٢ مليون جنيه علـــــــــــــي الأقل لاتحاد الكرة
وزير الرياضة يلزم الجبلاية بتحصيل المستحقات من الشركة الراعيـــــــــــــــــــــــة خلال 30 يوما .. وإلا فالإحالة للنيابة
في استجابة سريعة ومسئولة لما فجرته » الأخبار » في يوم 5 يوليو عن وجود مخالفات جسيمة في تسوية اتحاد الكرة لمستحقاته لدي الشركة الراعية لنشاطات الاتحاد وصاحبة الحقوق التسويقية له ، وبعد أن قرر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز تشكيل لجنة من الوزارة برئاسة محمود الحلو وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للرقاية والمعايير ، لفحص ومراجعة كل أوراق القضية وذلك بهدف الحفاظ علي المال العام والحرص علي تشجيع الاستثمار وتعظيم موارد الاتحاد بكل شفافية وانضباط ودون أي خلال بالحقوق العامة لكل الأطراف.
وبعد نحو شهر من العمل والاجتماعات والتفتيش وجلسات المناقشة للجنة الحلو مع مديري الإدارات المعينة باتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة محمود الشامي وإيهاب لهيطة ومجدي المتناوي ، اهتدت اللجنة إلي تقريرها الذي ارسلته أمس الأول إلي اتحاد الكرة في مظروف مغلق ينتظر عودة جمال علام رئيس الاتحاد من المغرب للاطلاع عليه وتنفيذ ما فيه ، بوصفه موجها إليه ومحددا للمدة القانونية وهي شهر من تاريخ إرساله..
تقرير اللجنة وبعد ما نشرته »الاخبار» يعيد إلي خزينة اتحاد الكرة أكثر من 12 مليون جنيه كان سيتم اسقاطها اضافة إلي الي مبلغ يتراوح بين 7 و8 ملايين جنيه قيمة الفوائد عن هذه المستحقات لم يكن تقرير اتحاد الكرة واضحا بشأنها.
عبد العزيز : المال العام خط أحمر.. وهدفنا تعظيم الموارد وتشجيع الاستثمار.. بشفافية وإنضباط
كل التحية لـ«الأخبار» ودور الصحافة الرقابي
«الحلو » رئيس اللجنة : اعتمدنا فقط علي «العقد».. وطالبنا ش باحترامه
تقرير اللجنة
تقرير لجنة الوزارة الذي تنشره الأخبار كاملا يقضي بأن إجمالي الغرامات علي الاتحاد هي فقط 479 ألف جنيه طبقا للعقد وبنوده بينما كانت الشركة الراعية تطالب بـ12.5 مليون جنيه قيمة غرامات مستحقة لها ، وبعد جلسات تفاوض سابقة ، كان مجلس إدارة الاتحاد قد وافق علي إسقاط 11 مليون جنيه من مستحقاته منها 9 ملايين جنيه علي الأندية وهو ما رفضته لجنة الوزارة وفيما يلي النص الكامل لتقريرها :
بناء علي قرار وزير الشباب والرياضة رقم 689 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة الفحص المستندات وكافة الاجراءات الخاص بتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الراعية «بريزنتيشن» فقد قامت اللجنة بمباشرة أعمالها علي ضوء المستندات التي اطلعت عليها لجنة الفحص والمراجعة وحسب ما استقر عن يقين وعقيدة اللجنة باجماع جميع أفرادها وفي ضوء الاستدلالات التي توصلت اليها اللجنة فقد اسفر فحص اللجنة بشأن هذين الكتابين الواردين من الاتحاد المصري لكرة القدم إلي مايلي :
أولا : فيما يتعلق بطلب الاتحاد الموافقة علي خصم خمسة ملايين جنيه قيمة الغرامة الموقعة علي الاتحاد والخاصة بعدم اقامة عدد 3 مباريات ودية سنوية للمنتخب الاول مع المنتخبات الأجنبية من القيمة الاجمالية للعقد عن الموسم الاول التي قدرها خمسة وعشرون مليون جنيه.
فقد انتهي الرأي إلي:
عدم الاعتداد بطلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن موافقة مجلس الادارة علي خصم 5 ملايين جنيه من قيمة العقد المبرم مع الشركة الراعية للموسم الاول 2024 / 2024 للأسباب الآتية:
1 - ثبوت قيام الاتحاد بأداء المباراة الدولية الودية الاولي يوم 26 / 3 / 2024 بين المنتخب الاول غينيا الاستوائية.
2- التنبيه علي الاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل استمرار واستكمال التفاوض مع مسئولي الشركة الراعية والتنسيق فيما بينهم لاستكمال اقامة عدد 2 مباراة التي يتم تنفيذها خلال الموسم الاول وتنفيذها خلال الموسمين الثاني والثالث حفاظا علي القيمة المالية لهاتين المباراتين .البالغ قيمتها 3333333 جنيه.
ثانيا : فيما يتعلق بمخالفات الاتحاد للحقوق التسويقية للشركة الراعية والبالغ قدرها 2684360 جنيه والتي أقرها مجلس ادارة الاتحاد بجلسته رقم 70 بتاريخ 29 / 6 / 2024
1 - بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة علي قبول قيمة الغرامة الموقعة علي نادي وادي دجلة التي قدرها 500 ألف جنيه ..والرأي: