الصحافة البريطانية 8 / 3 / 2024

الصحف البريطانية:غياب القرضاوى عن خطبة الجمعة يثير توقعات برضوخ قطر للضغوط الخليجية..موظف سابق بالـ"بى.بى.سى" حاول بيع قطع أثرية مصرية مهربة بمزاد بلندن..






موظف سابق بالـ"بى.بى.سى" حاول بيع قطع أثرية مصرية مهربة فى مزاد بلندن
ذكرت صحيفة الإندبندنت أن مهندس صوت سابقا لدى هيئة الإذاعة البريطانية، "بى.بى.سى" يدعى نيل كينجسبرى، حاول بيع آثار مصرية فى أحد المزادات فى لندن.

وأوضحت الصحيفة أن كينجسبرى أقر بالاحتيال فى محاولة بيع تمثال عمره 3300 عام يعتقد أن تم نهبه من قبل اللصوص خلال الربيع العربى، وقال المهندس البريطانى إنه اشترى التمثال من متجر للهدايا التذكارية الفنية، خلال عطلة فى مصر، ثم حاول بيعه فى دار كريستيز وبونهامز من خلال التظاهر بأنه ورث القطعة عن عمه الذى خدم فى مصر خلال الحرب العالمية الثانية.





وتم كشف إدعاء كينجسبرى من قبل مرسيل مرعى، أمين المتحف البريطانى، التى رصدت فى كتالوج المزاد أن جزء الجرانيت الأحمر لتمثال سجين نوبى، هو من قاعدة تمثال ملكى من معبد أمنحتب الثالث فى العاصمة الإمبراطوربة طيبة.

وأجرت مرعى اتصالا بخبيرة مصرية فى الموقع، أكد أن هذا التمثال قد اكتشفته عام 2000، وأن قاعدته تم خلعها عن عمد، من قبل السارقين لإخفاء هويته ومن أين تم الحصول عليه. وقال الدكتور هورينج سوروزيان، إن التمثال ربما سرق ضمن رأسى قطعتين آخريين، خلال عمليات السلب والنهب التى استشرت عقب سقوط حسنى مبارك عام 2024.

وقالت الصحيفة إن جزء الجرانيت، جنبا إلى جنب مع خمسة آخرين يعود تاريخها إلى 3000 و4000 سنة، تم سحبها من مزاد كريستى، قبل أيام من موعده المقرر فى مايو العام الماضى حيث كان قد تم إدراجها ضمن قائمة ممتلكات باسم رجل ثرى، عندما تم عرضها للبيع.

وقال كينجسبرى، الذى تم اعتقاله، إنه اشترى القطع الأثرية من رجل يدعى محمد، يمتلك سلسلة من الأعمال التجارية بما فى ذلك فندق خمس نجوم فى الأقصر، وقد استطاع جلبها إلى لندن فى حقيبة. وادعى أن محمدا أخبره بضرورة أن يقول لبيوت المزادات أنه قد ورثها عن عمه.

وقد زعم كينجسبرى أنه ورث القطع عن عمه ليتجنب حظر تصدير التحف الأثرية، وفقا للقانون الذى اقترحته الحكومة المصرية عام 1993 دوليا.

تحقيقات بريطانية واسعة فى مؤامرة إسلاميين للسيطرة على مدارس برمنجهام
قالت صحيفة الإندبندنت إن تفاصيل مؤامرة غير عادية من قبل الأصوليين الإسلاميين للسيطرة على العديد من المدارس غير الدينية، فى برمنجهام عن طريق "الجهاد"، ظهرت للضوء، مما أثار تحقيقات واسعة من قبل الشرطة ومجلس المدينة ووزارة التعليم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وئائق مسربة، كشفت عن أن العملية التى توصف بـ"عملية طروادة"، تحمل خطوطا عريضة حول كيفية تسلل الموظفين الإسلاميين المتشددين داخل المدارس، بحيث يقومون بالدفع بخطط نقل المدارس إلى أكاديميات، مما يثنيها عن الخضوع لقواعد السلطة المحليةـ، ويمكن تشغيلها بشكل مستقبل، بحيث يجرى فرض القيم الإسلامية الأصولية داخلها.

وقال النائب ستيف مكابى إن هذه المؤامرة السلفية غير العادية، ليست الأولى فهذه الجماعات قد حاولت طرد مديرى المدارس، واستبدالهم بآخرين متعاطفين معهم، وحذر كبار المسئولين من أن مزيدا من مؤامرات مثل هذه لاختراق المدارس، من المحتمل أن تحدث إذا اختارت مزيدا من المدارس الخروج عن سيطرة المجالس المحلية.


الفايننشيال تايمز:
غياب القرضاوى عن خطبة الجمعة يثير توقعات برضوخ قطر للضغوط الخليجية
قالت الصحيفة إن غياب يوسف القرضاوى، الذى يعتبره الكثيرون المرشد الروحى لجماعة الإخوان المسلمين، عن خطبة الجمعة فى الدوحة، الأسبوع المنصرم، أثار التوقعات بأن قطر ترضخ للضغوط الخليجية بعد النزاع العلنى، الذى تكشف قبل أيام بسبب دعمها للإخوان.

وأوضحت الصحيفة البريطانية فى تحليل لمراسليها فى دبى، وبيروت، أن علاقات قطر بجيرانها الخليجيين الأقوياء قد تدهورت بعد هجوم الشيخ المثير للجدل، على الإمارات العربية المتحدة، قبل أسابيع، متهما البلاد بمحاربة كل ما هو إسلامى، بعد أن اعتقلت السلطات الإماراتية العشرات لصلتهم بجماعة الإخوان.

ووفقا لمسئولين خليجيين، فإن الإمارات طالبت قطر بطرد القرضاوى، بعد أن جدد هجومه عليها الأسبوع الماضى، واعتبرت الصحيفة قرار السعودية بإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وكذلك التحركات الإماراتية ضد أعضاء التنظيم، يأتى فى إطار دعمها للحكومة الانتقالية فى مصر بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى من السلطة.

هذا فيما قالت إن قطر تدعم الجماعات الثورية فى المنطقة، وخاصة تلك التى لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.

وفى تجاوز من ناصر بن حمد آل خليفة، السفير القطرى السابق لدى الأمم المتحدة، قال للصحيفة إن السعودية والإمارات ضخت ملايين الدولارات لدعم نظام السيسى، على حد وصفه، على عكس تطلعات الشعب. مضيفا بالزعم: "قطر لن تدعم الديكتاتوريين الذين يقتلون شعوبهم".

وقالت الفايننشيال تايمز إن الخلاف الدبلوماسى الحالى بين دول مجلس التعاون الخليجى وقطر يعود إلى لقاء فى الرياض، نوفمبر الماضى، جمع الشيخ تميم بن حمد آل ثان، والملك عبدالله، بوساطة من أمير الكويت، الذى غالبا ما يتوسط النزاعات فى الخليج.

وقالت مصادر مقربة من المملكة العربية السعودية، إنه فى إصرار الملك عبد الله، وافق أمير قطر على وقف الأنشطة التى تعتبرها دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى معادية، وشمل هذا سحب الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وتقليل الانتقادات التى توجها قناة الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجى، وتقليص دعم قطر لقوات التمرد الجهادية فى سوريا وكسر الروابط المزعومة بين قطر وحزب الله.

ومع ذلك فإن قطر، التى تنكر علاقاتها بمجموعات المتطرفين فى سوريا، قالت إن الشيخ تميم أبدى التزاما عاما، خلال اللقاء على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجى الأخرى، بما فى ذلك التقارير الإعلامية. واقترحت الكويت توسيع هذا إلى اتفاق إطار رسمى بين دول مجلس التعاون الخليجى يتضمن تعاونا أمنيا وثيقا.

غير أن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى، فى الرياض، الأسبوع الماضى، وسعت السعودية، دعوتها ساعية لمزيد من الترويض للسياسة الخارجية القطرية من خلال إغلاق بعض معاهد الأبحاث السياسية فى الدوحة، لكن الرفض القطرى للطلب أسفر عن سحب الدول الثلاث سفراءهما من الدوحة رغم محاولات الوساطة الكويتية.

اليوم السابع