الحبس والغرامة حال نشر خبر أو إعلان غير صحيح لسلعة بهدف التضليل

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون من شأنه تشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري.

وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2024، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشؤون التموين.

وشمل القرار الذي أعلنته رئاسة الجمهورية اليوم، على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، من اشترى لغير استعماله الشخصي أو لإعادة بيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.

كما تشمل العقوبة من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة، أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

كما يعاقب القانون بنفس العقوبة كل من نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة عن سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام؛ بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكل من أدلى ببيانات كاذبة أو نشر إشاعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها؛ بقصد التأثير على عرض السلة وأسعار تداولها. وأيضًا وكل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.

ويعاقب القانون على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وفي حالة العودة تضعاف العقوبة.

الشروق