كشف الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للأبحاث السياسية والإستراتيجية، عن أن الحكومة المصرية عرضت على إثيوبيا عروض لشراكة بناء وتمويل سد النهضة ووضع سياسة تشغيله شريطة أن يكون حجمه أصغر من المخطط له حاليا، ما سيرفع الضرر المنتظر حدوثه على مصر.
أضاف "رسلان"، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن البدائل الفنية التي عرضتها مصر على "أديس أبابا" كان بناء سد يحوي 14.5 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يكفي لتوليد 60% من التيار الكهربائي الذي تستهدف إثيوبيا توليده حاليا بحيث تستخدم ثلثه في بلادها وتعمل على تصدير الباقي، في حين أن المخطط الإثيوبي الحالي هو توليد التيار بنسبة 100% ليستخدم ثلثه داخليا مع تصدير ثلثيه للدول المحيطة بها، لكن إثيوبيا رفضت.
وأشار رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام إلى أن الدولة المصرية تسعى حاليا للوصول لحلول توافقية بخصوص تلك الأزمة، مؤكدا أن حكومة الببلاوي تتخذ خطوات متصاعدة من أجل حل الأزمة، إلا أنه ينبغي أن توفير خطط وسيناريوهات بديلة لمواجهة تلك الأزمة، خاصةً مع توجه إثيوبيا لبناء ثلاثة سدود آخرين غير "النهضة"، ما يعنى أننا قد نواجه تلك الأزمة عدة مرات.
ولفت "رسلان" إلى أن "أديس أبابا" صدرت للعالم فكرة أن مصر دولة "أنانية" تقف في وجه تنميتها وترفض التفاوض حول حقوقها، إلا أن جلوس مصر في 4 جولات للتفاوض ثلاثة منهم جروا في العاصمة السودانية الخرطوم، وأخرى في أديس أبابا غيرت تلك الفكرة، خاصةً مع الجهود الدولية التي تسعى إليها الدولة حاليا.
وشدد على أن الدولة المصرية من المنتظر أن تتحرك بكافة السبل المتاحة سواء دوليا أو قانونيا أو الدبلوماسي من أجل الضغط على قبول حلول وسط بحيث لا تضر بالأمن المائي والقومي المصري، وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق التنمية للدول الإفريقية.
المصدر جريدة الوطن
هاني رسلان: إثيوبيا رفضت عرض مصري بتمويل وتشغيل سد النهضة مقابل عدم الإضرار بأم
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً