"صحافة القاهرة"
الأحد، 23 مارس 2024 - 02:10
صحافة القاهرة
كتب سمير حسنى وأيمن رمضان وعبد الوهاب الجندى
فى سابقة غريبة وجديدة من نوعها، تقدمت إحدى الفتيات بطلب بمنطقة التجنيد لمطالبة وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى، بأنها تأمل فى الخضوع للتجنيد الإجبارى، كما طالبت أن يتم تطبيق التجنيد الإجبارى على جميع الفتيات اللاتى بلغن 18 سنة أسوة بالذكور، وطالبت أمانى عبد الله، صاحبة طلب التجنيد، والمقيمة بالمنصورة، بالمساواة بالرجال، كما طالبت بتفعيل نص المادة 11 من الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، كما أرفقت شهادة مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الذى يتبنى تلك الحالة، ويرى فى الفتاة نموذجا عصريا للمرأة يجب أن تحتذى كل فتاة بها، وأن الخدمة العسكرية واجب وطنى وشرف المفترض عدم قصره على الذكور فقط.
◄ "الإدارية العليا" تقضى نهائيا بأحقية جامعة النيل فى أراضيها.. المحكمة تطالب بتخصيص 148 فدانًا بالشيخ زايد لمدينة زويل
كشفت مصادر عمالية عن اتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة بتقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لتأجيل الانتخابات العمالية وقبل أسابيع من انتهاء مدتها القانونية فى 27 مايو المقبل بسبب تعارض إجرائها مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى تمثل الاستحقاق الثانى ومن بعدها الانتخابات البرلمانية، وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الجمعية العمومية للاتحاد كانت قد طالبت الحكومة بعدم تأجيل الانتخابات العمالية مرة أخرى، حتى تستقر الأوضاع ويتراجع حجم الإضرابات العمالية، إلا أنه إذا كان التأجيل سيصب فى صالح الوطن فإن الاتحاد لن يتأخر، وسيقف إلى صف الوطن حتى نعبر هذه المرحلة المهمة، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية وحتى يختار الشعب رئيسه، وأضاف الأمين العام أنه من المفترض أن تنتهى الدورة النقابية 27 مايو المقبل وأنه وفقا للقانون الحالى فإنه من المقرر أن تبدأ الإجراءات خلال ستين يوما قبل هذا التاريخ، وبذلك يتم حسم الأمر خلال الساعات القادمة، حيث من المنتظر أن يصدر قانون بمد الدورة النقابية لفترة محددة حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أو إقرار القانون الجديد من مجلس النواب المقبل، وأوضح أن الانتخابات العمالية من المقرر أن تجرى تحت إشراف قضائى كامل ومع انشغال القضاة فى الانتخابات الرئاسية فلن يتسنى توافر الإشراف على الانتخابات العمالية، مما يحتم تأجيلها فى هذه المرحلة.
◄فهمى يؤكد دعم مصر للدولة اللبنانية
◄وفاة سفير مصر فى المجر بأزمة قلبية
◄امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة 8 مايو
◄حرس الحدود يضبط 23 بندقية خرطوش بالضبعة
قالت الدكتورة منال حمدى السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، إن وزارة الصحة وضعت قواعد وآليات صارمة لتنظيم العلاج وذلك من خلال 3 آليات للصرف الأولى تتعلق بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى وهؤلاء سيحصلون على العلاج مجانا، وفقا لاشتراطات معينة، أما الآلية الثانية للصرف فتخص تعاقدات الشركات والوزارات وشركات التأمين وسيحصل من خلالها المرضى على العلاج بتكلفة أعلى نسبيا، أما الآلية الأخيرة فتتعلق بالفئات القادرة التى تدفع ثمن العلاج دون دعم وهؤلاء لن يحصلوا على العلاج إلا بعد انتهاء قائمة الانتظار الخاصة بالدولة، مشيرة إلى أنه من المنتظر انتهاء إجراءات التسجيل خلال 3 أشهر وتواجد العقار الجديد بالأسواق فى يوليو المقبل.
◄ حكم نهائى من الإدارية العليا: أرض الشيخ زايد من حق "النيل"
◄ نائب وزير الخارجية يزور إثيوبيا لمتابعة المفاوضات
قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية، إن نتائج تحاليل مياه النيل أكدت عدم تأثير العكارة على الصحة العامة للمواطنين وأن تحول مياه النيل الأزرق إلى اللون الأصفر لا يقلل من جودة المياه ولا يضر الأراضى الزراعية، بل على العكس فإن هذه المياه "جيدة" للتربة الزراعية، خاصة فى الأراضى "الطينية"، حيث تساهم فى تفكك جزيئاتها، منوها أن هذا الطمى هو الذى ساهم فى بناء دلتا النيل على مدار التاريخ.
فى حكم تاريخى، قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بمساواة مبعوثى الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدول العالم بكافة قاراتها لنشر الثقافة الإسلامية، ماليا، كمعاملة بالمثل مع نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسى استنادا إلى قرار جمهورى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذى مازال ساريا حتى الآن، وألزمت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة «الأزهر»، بمعاملة المبعوثين الأزهريين من المدرسين والوعاظ بكفر الشيخ إلى مختلف دول العالم بكافة القارات مدة «ابتعاثهم» بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
◄ باسم يوسف يعتذر عن "مقال الأزمة"
◄ "الإدارية العليا" تنتصر لــ"النيل"
المصدر:"اليوم السابع"