منصور يوجه وزير الداخلية للكشف على حالة متهم بخلية (الماريوت)

اليوم السابع


حصل "اليوم السابع" على نص خطاب الرئيس عدلى منصور، لعائلة الصحفى محمد فهمى، الذى يحاكم فى القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الماريوت"، وأكد الرئيس منصور، فى خطابه، أنه تلقى باهتمام خطاب أسرة الصحفى "فهمى" بعد نحو ثلاثة أشهر من القبض عليه، مع اثنين من زملائه فى القاهرة بتهم تتعلق بالإرهاب، واعداً بلم شمل الأسرة قريباً، والثقة بالنظام القضائى المصرى وفى محاكمة عادلة للمتهمين.





وقال رئيس الجمهورية فى خطابه للأسرة اليوم الأحد: "إننى كأب أحب أن أعبّر عن تفهمى لمشاعر الحزن التى تنتاب بيت وأفراد العائلة جميعا، بأنه على الرغم من استقلالية القضاء، وضمان حقه الكامل وفقا للقانون، أود أن أؤكد لكم ضمن استطاعتى كرئيس لمصر، بأننى لن أدخر جهدا فى العمل على صدور حكم سريع فى هذه القضية، بالشكل الذى يتوافق مع القانون، وبما يضمن لم شمل الأسرة فى المستقبل القريب."

وأصدر عدلى منصور توجيهاته إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالتدخل لمتابعة حالة فهمى الصحية فى السجن، وتوقيع الكشف الطبى عليه، وقالت النيابة العامة إن المتهمين منضمين لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على حرية الأفراد، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين جميعا تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند، أولا بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك، إلا أنهم أنكروا التهم الموجهة لهم، وتم تأجيل القضية إلى 24 مارس الحالى.

ويذكر أن أسرة الصحفى المتهم نفت كل هذه الاتهامات، وقالت فى بيان صادر عنها، إن فهمى رد على التهم التى وجهت له- مبتسما- واستشهد بتاريخه المهنى من تغطياته الإخبارية السابقة والتى اتسمت بالمهنية والموضوعية، كما يشهد له الكثير من زملائه فى المهنة، كما طلب الرجوع لأرشيف عمله والتحقق من محتواها، سواء تغطياته لقناة الجزيرة، أو قناة "سى إن إن" من قبلها.