أوباما يقرر استئناف المساعدات العسكرية لمصر

أوباما يقرر استئناف المساعدات العسكرية لمصر.. والبنتاجون يعلن رسميًا تسليم الجيش صفقة الأ***- *ى.. والكونجرس: يجب دعم الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب.. وكيرى يجتمع برئيس المخابرات المصرى فى واشنطن اليوم



الرئيس الأمريكى باراك أوباما



بعد مرور قرابة عشرة أشهر، شهدت مصر خلالها هجمات إرهابية متنوعة، استهدفت مدنيين ومسئولين حكوميين ورجال أمن. قررت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، استئناف مساعداتها العسكرية لمصر، بشكل جزئى، بعد أن تم وقفها فى أكتوبر الماضى، ووفقا للقرار سيتم تسليم مصر صفقة الأ***- *ى، التى تم وقف تسليمها فى يوليو الماضى، عقب عزل محمد مرسى عن السلطة.

وقام وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجيل، أمس الثلاثاء، بإبلاغ نظيره المصرى الفريق صدقى صبحى رسميا بالقرار، حيث قال هيجل للفريق صبحى، خلال مكالمة هاتفية، أن الرئيس أوباما قرر تسليم مصر ١٠ مروحيات أ***- *ى، من أجل دعم عمليات مكافحة الإرهاب فى سيناء .

وأكد وزير الدفاع الأمريكى، أن واشنطن ترى أن الطائرات الجديدة ستساهم فى دعم الحكومة المصرية فى مكافحة المتطرفين الذين يهددون أمن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، الأدميرال جون كيربى، "إن الوزير هيجل، أعرب عن عدم قدرة الإدارة الأمريكية على الاعتراف رسميا بأن مصر حاليا تتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطى"، مؤكدا أن بلاده تحث الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات حقيقية من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المصريين.

قرار أوباما حظى بتأييد الكونجرس الأمريكى، حيث قالت النائبة كاى جرانجر، رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب، بالكونجرس الأمريكى، أن اللجنة التى ترأسها، والمشرفة على المساعدات الأجنبية، وافقت على قرار إدارة الرئيس أوباما بتسليم مصر، ١٠ مروحيات أ***- *ى.

وأكدت جرانجر، فى بيانا لها، أن مصر تمر بوقت حرج، ويجب دعمها، من أجل ما وصفته بـ"مواجهة التحديات الأمنية”.





وقالت النائبة الجمهورية، "إن مصر تواصل عملية الانتقال الديمقراطى، وتسعى من أجل نقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية جديدة، وذلك يستدعى “أن تقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية، ودعم الشعب المصرى، بحسب ما أكدت فى بيانها الصادر منذ قليل.

وأضافت جرانجر: "لقد واصلت الدفاع عن حق المصريين فى الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، والحفاظ على مصر كبلد آمن، مؤكدة على أن ذلك يشمل، منح مصر المعدات العسكرية اللازمة لعمليات مكافحة الإرهاب فى سيناء وغيرها من الأماكن التى تواجه التحديات الأمنية، التى "تشكل تهديدا لمصر والمنطقة.

وتشهد العاصمة الأمريكية، ظهر اليوم، اجتماعا مهما ما بين وزير الخارجية جون كيرى، ورئيس المخابرات المصرى، اللواء محمد فريد التهامى. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الاجتماع الذى سينعقد، فى تمام الساعة الثانية ظهرا، (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة)، سيكون مغلقا، ولن يسمح للصحفيين ووسائل الإعلام بحضوره.

ومن ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لنظيره المصرى نبيل فهمى، أن سيشهد قريبا أمام الكونجرس على أهمية حفاظ الولايات المتحدة على العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وضرورة التعاون معها من أجل مكافحة التهديدات الدولية، وعلى رأسها "الإرهاب وانتشار الأسلحة”، ولكنه لا يستطيع حاليا، أن يشهد بأن مصر تتخذ خطوات نحو التحول الديمقراطى.

وقالت الخارجية الأمريكية "إن كيرى ناقش هاتفيا، مساء الثلاثاء، مع فهمى العلاقات المشتركة بين البلدين وأكد له أن علاقة أمريكا مع مصر لا تزال، كما كانت عليه منذ عقود، فهى تمثل شريك استراتيجى مهم للولايات المتحدة”، بحسب تعبير جين ساكى المتحدثة باسم الوزارة.
وأشارت ساكى إلى أن كيرى أكد لفهمى أن واشنطن تحث الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات حقيقية من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المصريين، وضرورة متابعة التزامها بالانتقال إلى الديمقراطية، عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير، والتجمع، وعلى وسائل الإعلام، مؤكدا على أن مصر ستكون أكثر أمنا وازدهارا عندما تحترم حقوق مواطنيها.

وتعد المعونة العسكرية هى الأكثر إثارة للجدل سواء داخل مصر، أو بالولايات المتحدة. لكن وزارة الدفاع المصرية لا تتلقى أى أموال من واشنطن، وكما أكد من قبل مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية لـ"اليوم السابع": "أن القاهرة لم تستلم أى أموال من الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولم يحدث فى أى وقت أن وضعت أموال المعونة تحت تصرف الجانب المصرى، ولكن يتم إيداع مساعدات فى حساب خاص ببنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، وإدارة الشئون المالية والمحاسبة البنتاجون"DFAS"، هى الوحيدة التى لها حق السحب من الأموال المودعة فى الحساب بالنيابة عن الحكومة المصرية، للإيفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمتعاقدين مع وزارة الدفاع، من مزودى الخدمات والمعدات العسكرية، لكن لا يجوز إجراء أى سحوبات أو منح أموال للقادة العسكريين فى مصر.

اليوم السابع