#1
سارة سرسور
عضوة مـآسية
بيانات العضوة
- رقم العضوية : 44591
- تاريخ التسجيل: 123Jul 2012
- الدولة : مصر
- المدينة : الغربية
- الحالة الاجتماعية : آنسة
- الوظيفة : خريجة / لا أعمل
- المشاركات: 17,876 [+]
- الأصدقاء : 1034
- نقاط التقييم : 135
السيسي لرؤساء تحرير الصحف: تتوفر لدينا الثوابت والإرادة والاستعداد للتطور الديمق
[IMG]https://cdn.**- /images/news/492831607wetrew.jpg[/IMG]
أكد المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي أن الديمقراطية الحقيقية الكاملة لن تتحقق في مصر قبل 20 أو 25 عاماً إذا سارت الأمور كما ينبغي، مشيراً إلي أن الواقع المصري الآن لا يساعد علي تحقيق هذا الهدف، كما أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير مهيأة لتحقيق هذا التطور.
وقال في لقائه اليوم مع رؤساء تحرير الصحف المصرية: اننا لكي نري ممارسة ديمقراطية ترضينا فإننا يجب ألا نستدعي نماذج من دول متقدمة جداً، ولكن علينا أن نرضي بالنتائج التي يمكن أن يفرزها واقعنا الخاص.
ورداً علي سؤال حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر بعد اكتمال الاستحقاقات الانتخابية قال السيسي:
لدينا مشكلة كبيرة في قراءتنا للواقع الذي نعيشه.. وهذا حادث حتي بين المثقفين والنخب.. وهذه المشكلة تتمثل في اننا نستدعي صورة من صور الديمقراطيات المستقرة منذ سنوات طويلة ـ أكثر من 200 سنة علي سبيل المثال في بريطانيا ـ وهي دول سبقتنا بكثير وفي ظروف مختلفة عن واقعنا وظروفنا.. ورغم ذلك نستدعي هذه الحالات ونريد أن نفرضها علي واقعنا.. وهذا اعتبره ظلماً لأنفسنا.. لأننا سوف ننتظر تحقيق نتائج في مدي زمني معين، ثم نفاجأ بعدم التحقيق وظهور سلبيات في الواقع الذي كنا نأمله.
هناك خلط بين ما نراه تطوراً حادثاً ومشهوداً في مصر وبين ما نتوقعه من نتائج.. وفي ظل ما نشهده من واقع في مصر الآن فإن الديمقراطية الحقيقية الكاملة لن تتحقق ـ بافتراض أن تسير الأمور كما ينبغي، قبل 20 أو 25 عاماً، ونحن لا نريد أن نفصل بين الواقع وبين باقي الاعتبارات التي تؤثر علي حالة مصر.. الواقع المصري الآن لا يساعد علي تحقيق هذا الهدف.. لدينا مثلا حالة إقصاء تتعارض مع مناخ الديمقراطية الحقيقية.. وكذلك الموقف الأمني، والمزاج العام للرأي العام.. يجب نسأل: هل البيئة مناسبة الآن لهذا التطور، وهل لدينا ما يتوفر لشعوب الدول التي سبقتنا في التطور الديمقراطي، المستوي الثقافي والفكري والاقتصادي؟! كما اننا يجب أن نضع في الاعتبار الحالة الدينية وتأثيرها علي المجتمع.
لكي نري ممارسة ديمقراطية ترضينا لا يجب أن نستدعي النماذج المتقدمة جداً، ولكن علينا ان نرضي بالنتائج التي يمكن أن يفرزها واقعنا الخاص.
والسؤال هو: هل تتوفر لدي القيادي الثوابت والإرادة والقناعة والاستعداد للتطور الديمقراطي، أم تميل شخصيته للسلطوية والديكتاتورية؟ لأن ذلك موجود في الشخصية فهو يعني وجود مشكلة.. أما إذا كانت القيادة تحترم الناس وحقها في المشاركة في بناء مستقبلها فهذا مؤشر إيجابي.
وأنا أتصور أن الديمقراطية ـ والتي أسميها أنا حرية الاختيار ـ للمجتمع المصري ستكون في أكمل صورة لها عندما يتوفر المناخ والواقع الملائم لهذه الحرية.
وتحدث عن مسئولية وسائل الإعلام والصحافة في توجيه الرأي العام وصياغته وتطويره. ودعا إلي تشكيل مجلس أمناء من رؤساء الصحف لتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي، وتحديد ثوابت لهذا الخطاب يدور حولها الحوار والنقاش كل حسب منظوره ورؤيته السياسية وميوله.
أكد استمرار تقديم المواد التموينية من القوات المسلحة الي سكان المناطق الأكثر عوزاً، لمساعدتهم في التغلب علي مشكلة غلاء الأسعار.. مشيراً إلي أن هذا ليس مناً من القوات المسلحة علي الشعب ولكنه دورها تجاه الشعب.
لو إحنا خايفين علي مستقبل الممارسة الديمقراطية خلال المرحلة القادمة في البرلمان، فإن هناك مسئولية تقع علي عاتق الإعلام في هذا المجال، وهي المشاركة في وضع ورقة مقترحات لكيفية التغلب علي هذه المخاوف. خاصة أننا نحتاج ان تعيد للناس الثقة في نفسها وفي بعضها.. أما الاكتفاء بإبداء المخاوف فهو يخلق حالة شك وعدم راحة في المجتمع.. وأتصور أن المجتمع لم يعد قادراً علي تحمل المزيد من الضغوط والقلق.. ويكفيه ما تحمله خلال السنوات الماضية.. وأعتقد انه إذا كنا متفقين علي ضرورة أن نقلل من الأضرار فإننا يجب أن نعلم بأن التغير الحقيقي في الممارسة الديمقراطية لن يمكن تحقيقه بمجرد طرح الرغبة في هذا التغير، ولكنه يحتاج الي مدي زمني يتيح المزيد من الدراسة والبحث.
25 يناير و30 يونية خطوة هائلة وعملاقة نحو الديمقراطية.. كان منتهي الأمل قبل 25 يناير ألا يكون هناك توريث.. وأن يرحل الرئيس مبارك.. وبالفعل تحقق ذلك.. ثم حدث تعظيم للمطالب والأماني في نفوس الناس بشكل كبير، وهو ما خلق شعوراً بعدم الاكتفاء بما يتحقق.
الديمقراطية تسير بشكل جيد، والواقع يؤثر في اننا لا نستطيع تحقيق ما نتمناه من نتائج لأننا نقارن أنفسنا بديمقراطيات مستقرة، وهذا أمر غير منصف.
وحول إعادة بناء مؤسسات الدولة والاستعانة بالكفاءات والخبرات قال السيسى: إن المصلحة الوطنية تفرض علينا جميعًا إدراك أننا فى أزمة حقيقية، ويجب أن نعلم إلى أين تمضى سفينة الوطن؟ علينا أن نحدد أبعاد مشكلة بلدنا الحقيقية، لأننا لو لم نستطع رؤية ذلك، فهذا يعنى أننا أنفسنا لدينا مشكلة، وهذه الأزمة تستدعى أنه لو كانت هناك ذرة وطنية لدى من يرى فى نفسه عدم الكفاءة، فإن عليه أن ينسحب، وهذا فى حد ذاته دور وطنى يستحق الشكر والثناء عليه.
وأكد أنه لا يمانع فى اختيار الكفاءات بتجرد تام، وأنه على اقتناع تام بأن الوطن لا يحتمل التجربة مرة أخرى، فى أى موقع أو منصب تنفيذى فى الدولة. وعلى الإعلام أن يمنح هذه القيادات الفرصة للعمل والعطاء دون تشكيك أو تجريح أو احباط، على الإعلام أن يساعد فى اصطفاف النسيج المصرى السياسى والاقتصادى والاجتماعى والنفسى، بجهود مشتركة ونحو هدف واحد.
وعلينا أيضًا أن نتمتع بقدر كاف من النضوج فى ثقافة الاختلاف.. فمن السهل أن نتفق ونتفاهم على موضوع لكن علينا أن نتمتع أيضًا بثقافة الاختلاف وحدوده وأخلاقياته وآلياته.. وهنا يبرز دور النخبة المثقفة والمفكرين هؤلاء هم المسئولون عن أخلاقيات وقيم وسلوكيات المجتمع.. وهذا بالطبع محل اعتبار شديد منى شخصيًا عندما أكون فى موقع المسئولية.
وحول قضية البطالة وفرص العمل قال المشير عبدالفتاح السيسى: لدينا برنامج طموح يرتكز على حشد طاقات المصريين، ويحتاج إلى تمويل ضخم جدًا، يتحمل جزءًا منها المستثمرون المصريون والعرب والأجانب، وجزء آخر يمول بالمساعدات التى نحصل عليها من الأصدقاء، لكن هناك أيضا جزءًا يتحمله المصريون أنفسهم. وعلى سبيل المثال ما نعانى منه الآن فى مصر بمجال الكهرباء من تحديات كبيرة أين دور الإعلام فى صياغة أفكار وخطاب رشيد لتوعية الناس بهذا التحدى ومسئوليتهم ودورهم.
وقال «السيسي» بنبرة حادة: هذا التحدى من المسئول عنه؟ الحكومة؟ أم العوز؟ من المسئول عما نحن فيه؟ انه الفقر.. فقرنا.
وتساءل كيف كان حال مصر لو لم تحصل على مساعدات خارجية خلال الثلاث سنوات الماضية، خاصة فى ظل انخفاض الاحتياطى النقدى من 37 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار رغم ما حصلنا عليه من دعم خلال السنتين الأولى والثانية بعد 25 يناير.
وذلك بخلاف ما تم ضخه فى الاحتياطى النقدى من موازنة القوات المسلحة، وقال المشير: إن أموال الجيش هى ملك لمصر كلها، ولا يبخل بها الجيش حتى لو كان حجمها أكثر مما هو الآن مائة مرة، متسائلاً: إذا كنا نحن مستعدين أن نعطى دماءنا وأرواحنا فهل نبخل بالمال؟
وأضاف اننا اعتمدنا بشكل أساسى على هذه المساعدات، متسائلاً مرة أخري: ماذا لو لم نحصل على هذه المساعدات؟ وهل هذا هو ما يمثل التحدى الأولى بالاهتمام، أم التحدى الخاص بالممارسة الديمقراطية.. وأرجو ألا يفهمنى أحد خطأ هنا.. نحن نريد أن نحافظ على البلد أولاً، ثم نبنى بداخله ما نريد.. هدفنا الاستراتيجى الآن هو الحفاظ على الدولة المصرية واستنهاضها لكى تعود أقوى وأعز وأكرم.. بالعمل وليس بالكلام فقط. ونريد أن نشكل فى وجدان المصريين ضرورة الاهتمام بالأسرة الكبيرة مصر التى تمر بمحنة عظيمة وتحتاج التفاف كل أبنائها حولها بقدر اهتمامهم بأسرتهم الصغيرة.. وقد سبق أن قلت: هناك اشكالية اقتصادية ضخمة لدينا، ولو لم نواجهها بشكل سليم فإن المشهد سيظل مرتبكاً، وقد يميل إلى حد الانهيار، ولو انهار فلن يعود مرة أخرى، لأن مفصلات الدولة، وأذرعها فى أضعف حالاتها الآن.
وتناول المشير السيسي جهود مواجهة الإرهاب، وخاصة دور قوة التدخل السريع التي تم تشكيلها من القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أن وضع هذه القوة مطمئن للغاية، وأنها تم تشكيلها بمستوي لا يتوافر إلا في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلي أن دور هذه القوة لا يقتصر علي العمل في الداخل، فالشرطة المدنية هي الأصل في مكافحة الإرهاب، ولم تتدخل القوات المسلحة في هذا المجال إلا إبان ثورة 25 يناير بسبب تراجع دور الشرطة. وكان الموقف في سيناء مضطرباً جداً بعد ضرب كل أقسام الشرطة هناك، ونبه «السيسي» إلي أن مصر لها جوار مباشر بقطاع غزة وإسرائيل، وأن هناك معاهدة سلام يحترمها الجانبان المصري والإسرائيلي، وهذا يستوجب ألا تتحول أرضنا إلي قاعدة لانطلاق هجمات ضد إسرائيل، فلو تم إطلاق صواريخ من الأراضي المصرية مثلا علي إيلات وأدت إلي قتل 20 سائحا، سيكون حالنا أمام المجتمع الدولي هو أننا لا نستطيع السيطرة علي أرضنا. ولذلك في يوم 28 يناير كانت هناك قوات مسلحة تنتشر في القاهرة والمدن الكبري، وقوات تدخل في نفس التوقيت إلي المنطقتين «ب» و«ج» اللتين لم تدخلهما قوات مصرية من قبل.
وهذا كان نابعاً من إدراك لدينا كقيادة، وإدراك من جانبهم أيضا بأن متطلبات المرحلة والموقف الأمني يقتضي دخول هذه القوات، وظلت هذه القوات بهذه المنطقة حتي الآن. وهذا هو ما أدي إلي تثبيت الموقف الأمني في سيناء خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم يتطور إلي الأسوأ، خاصة في ظل وجود حجم ضخم جداً من عناصر الإرهاب، وافتقادنا لخريطة متابعة هذه العناصر بعض ضرب منشآت «أمن الدولة» في مارس 2024، ولذلك أري أن الشرطة ووزارة الداخلية خلال الفترة القليلة الماضية قامت بدور غير مسبوق، وليس العكس.
وتحدث «السيسي» عن قانون التظاهر، وخطورة استمرار حالة التظاهر المستمرة في الشوارع المصرية باعتبارها مظهراً لحرية التعبير، وهي في الحقيقة سبب مباشر في حالة عدم الاستقرار التي تضر بالمجتمع والاقتصاد، مؤكداً أنه لا يمكن أبداً السماح بحالة تظاهر بلا حدود، ولابد من وجود توازن في المعادلة بين الممارسة الديمقراطية والحريات وبين الحفاظ علي الأمن القومي، وقال: «أخشي أننا تحت دعوي الممارسة الديمقراطية نفقد الوطن».
وفى رده على سؤال حول العدالة الاجتماعية أكد المشير السيسى أنها لن تكون أبدا على حساب الغلبان والفقير ، وسوف تعطى الفقير ولن تأخذ منه ، قائلا :» انا شفت الغلبان وفاهم يعنى ايه ثقافة العوز .»
وأضاف المشير الدولة ليس أمامها سوى التحرك بمحاور متوازية على كافة الاتجاهات المختلفة ، ومواجهة التحديات الحقيقية التى أثرت على التنمية ومعدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى.
وذكر المشير: «ليس لدى خيار آخر سوى الاعتماد على مؤسسات الدولة القائمة، وليس لدينا سوى الترفق بالناس فى المعالجة واستنهاض هممهم ، الدولة المصرية الآن فى أضعف حالاتها».
واستطرد المشير : « سوف نأخد إجراءات حاسمة مع مراكز الفساد، وقيمى ومبادئى لا تقبل اتفاقات أو مصالح مع أحد على حساب وطنى، ولكن يجب ان نستدعي الخير داخل نفوس الناس بدلا من استدعاء الشر ، ويجب أن نتحمل مسئولية وطنا بمنتهى الشرف والأمانة، وأنا بمفردى لن أتمكن من مواجهة التحديات العملاقة التى تعترض مصر، ولكن لابد أن يعمل معى الجميع وأولهم وسائل الإعلام، وإلا سيحاسبنا التاريخ والإنسانية بطرق قاسية جدا».
وفى رده على سؤال حول القطاع العام ودوره فى التنمية المقبلة، اكد المشير السيسى أن هناك بنية أساسية كبيرة تمتلكها مصر فى شركات القطاع العام ، ويمكن تصويب الخلل ، الذى أصابها دون إهدارها وإهمالها ، والإعلام يجب أن يتحمل دوره ومسئوليته تجاه المجتمع ، دون ان يساهم فى تعميق الخلاف.
وقال المشير: «عندما يقول الشعب لى ارحل فسأنفذ فورا، فأنا مستدعى من المصريين، والوطن الآن فى خطر ويحتاج من جميع المصريين أن يتحملوا المسئولية معنا، المهمة كبيرة جدا وتحتاجنا جميعا».
وفى رده على سؤال حول الاحتكارات التى تمارسها بعض القطاعات على السوق ، لرفع الأسعار ، قال المشير: «لن تكون هناك «مافيا» واحتكارات وكلام من هذا القبيل فى أى قطاع بالدولة واحنا موجودين مع المصريين، ولازم يكون فيه سعر مناسب يستفيد منه الفقير والمحتاج ، وآليات السوق يجب أن تتحرك من أجل نصرة المحتاجين، وانا أخشى من يوم يخرج فيه المصريون على المصريين».
وأكد المشير أن الإعلام لابد أن يأخذ وضعه الطبيعى فى الفترة المقبلة، من خلال عمل آلية لتبادل المعلومات والاتصال وتدفق المعلومات بين الدولة والمجتمع وتنظيم العلاقة بينهم، ويجب الا نفصل الإعلام عن وضع مصر.
وأضاف المشير: «أنا لا أرغب فى أن أجد من يعوقنى أو يعرقلنى الآن عن مسيرة البناء، التى أخطط لها ، فليس لدى سوى الفهم والفهم والفهم، ولا أمانع أن أجلس مع كل مواطن وأفهمه ما تحتاج إليه المرحلة من أجل مصلحة بلادى».
وبيّن المشير السيسى ان جهاز الشرطة يحتاج إلى دعم كبير خلال المرحلة الراهنة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، وخلق مناخ آمن للتنمية والاستثنمار، مؤكدا أن القوات المسلحة سوف تعاون جهاز الشرطة على تأدية هذه المهام حتى يتمكن من النهوض وممارسة دوره كما ينبغى ان يكون.
وكشف المشير السيسى خلال لقائه مع رؤساء التحرير أن يسعى بقوة خلال الفترة الراهنة لتشكيل الفريق الذى من الممكن أن يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة حال فوزى برئاسة الجمهورية.
واختتم المشير لقاءه مع رؤساء التحرير قائلاً: «مصر أمانة فى رقابكم ، ويجب أن تكونوا سندا حقيقياً لها ، مؤكدا انه سيحرص على التواصل مع الإعلام بشكل دورى خلال المرحلة القادمة».
الوفد
أكد المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي أن الديمقراطية الحقيقية الكاملة لن تتحقق في مصر قبل 20 أو 25 عاماً إذا سارت الأمور كما ينبغي، مشيراً إلي أن الواقع المصري الآن لا يساعد علي تحقيق هذا الهدف، كما أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير مهيأة لتحقيق هذا التطور.
وقال في لقائه اليوم مع رؤساء تحرير الصحف المصرية: اننا لكي نري ممارسة ديمقراطية ترضينا فإننا يجب ألا نستدعي نماذج من دول متقدمة جداً، ولكن علينا أن نرضي بالنتائج التي يمكن أن يفرزها واقعنا الخاص.
ورداً علي سؤال حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر بعد اكتمال الاستحقاقات الانتخابية قال السيسي:
لدينا مشكلة كبيرة في قراءتنا للواقع الذي نعيشه.. وهذا حادث حتي بين المثقفين والنخب.. وهذه المشكلة تتمثل في اننا نستدعي صورة من صور الديمقراطيات المستقرة منذ سنوات طويلة ـ أكثر من 200 سنة علي سبيل المثال في بريطانيا ـ وهي دول سبقتنا بكثير وفي ظروف مختلفة عن واقعنا وظروفنا.. ورغم ذلك نستدعي هذه الحالات ونريد أن نفرضها علي واقعنا.. وهذا اعتبره ظلماً لأنفسنا.. لأننا سوف ننتظر تحقيق نتائج في مدي زمني معين، ثم نفاجأ بعدم التحقيق وظهور سلبيات في الواقع الذي كنا نأمله.
هناك خلط بين ما نراه تطوراً حادثاً ومشهوداً في مصر وبين ما نتوقعه من نتائج.. وفي ظل ما نشهده من واقع في مصر الآن فإن الديمقراطية الحقيقية الكاملة لن تتحقق ـ بافتراض أن تسير الأمور كما ينبغي، قبل 20 أو 25 عاماً، ونحن لا نريد أن نفصل بين الواقع وبين باقي الاعتبارات التي تؤثر علي حالة مصر.. الواقع المصري الآن لا يساعد علي تحقيق هذا الهدف.. لدينا مثلا حالة إقصاء تتعارض مع مناخ الديمقراطية الحقيقية.. وكذلك الموقف الأمني، والمزاج العام للرأي العام.. يجب نسأل: هل البيئة مناسبة الآن لهذا التطور، وهل لدينا ما يتوفر لشعوب الدول التي سبقتنا في التطور الديمقراطي، المستوي الثقافي والفكري والاقتصادي؟! كما اننا يجب أن نضع في الاعتبار الحالة الدينية وتأثيرها علي المجتمع.
لكي نري ممارسة ديمقراطية ترضينا لا يجب أن نستدعي النماذج المتقدمة جداً، ولكن علينا ان نرضي بالنتائج التي يمكن أن يفرزها واقعنا الخاص.
والسؤال هو: هل تتوفر لدي القيادي الثوابت والإرادة والقناعة والاستعداد للتطور الديمقراطي، أم تميل شخصيته للسلطوية والديكتاتورية؟ لأن ذلك موجود في الشخصية فهو يعني وجود مشكلة.. أما إذا كانت القيادة تحترم الناس وحقها في المشاركة في بناء مستقبلها فهذا مؤشر إيجابي.
وأنا أتصور أن الديمقراطية ـ والتي أسميها أنا حرية الاختيار ـ للمجتمع المصري ستكون في أكمل صورة لها عندما يتوفر المناخ والواقع الملائم لهذه الحرية.
وتحدث عن مسئولية وسائل الإعلام والصحافة في توجيه الرأي العام وصياغته وتطويره. ودعا إلي تشكيل مجلس أمناء من رؤساء الصحف لتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي، وتحديد ثوابت لهذا الخطاب يدور حولها الحوار والنقاش كل حسب منظوره ورؤيته السياسية وميوله.
أكد استمرار تقديم المواد التموينية من القوات المسلحة الي سكان المناطق الأكثر عوزاً، لمساعدتهم في التغلب علي مشكلة غلاء الأسعار.. مشيراً إلي أن هذا ليس مناً من القوات المسلحة علي الشعب ولكنه دورها تجاه الشعب.
لو إحنا خايفين علي مستقبل الممارسة الديمقراطية خلال المرحلة القادمة في البرلمان، فإن هناك مسئولية تقع علي عاتق الإعلام في هذا المجال، وهي المشاركة في وضع ورقة مقترحات لكيفية التغلب علي هذه المخاوف. خاصة أننا نحتاج ان تعيد للناس الثقة في نفسها وفي بعضها.. أما الاكتفاء بإبداء المخاوف فهو يخلق حالة شك وعدم راحة في المجتمع.. وأتصور أن المجتمع لم يعد قادراً علي تحمل المزيد من الضغوط والقلق.. ويكفيه ما تحمله خلال السنوات الماضية.. وأعتقد انه إذا كنا متفقين علي ضرورة أن نقلل من الأضرار فإننا يجب أن نعلم بأن التغير الحقيقي في الممارسة الديمقراطية لن يمكن تحقيقه بمجرد طرح الرغبة في هذا التغير، ولكنه يحتاج الي مدي زمني يتيح المزيد من الدراسة والبحث.
25 يناير و30 يونية خطوة هائلة وعملاقة نحو الديمقراطية.. كان منتهي الأمل قبل 25 يناير ألا يكون هناك توريث.. وأن يرحل الرئيس مبارك.. وبالفعل تحقق ذلك.. ثم حدث تعظيم للمطالب والأماني في نفوس الناس بشكل كبير، وهو ما خلق شعوراً بعدم الاكتفاء بما يتحقق.
الديمقراطية تسير بشكل جيد، والواقع يؤثر في اننا لا نستطيع تحقيق ما نتمناه من نتائج لأننا نقارن أنفسنا بديمقراطيات مستقرة، وهذا أمر غير منصف.
وحول إعادة بناء مؤسسات الدولة والاستعانة بالكفاءات والخبرات قال السيسى: إن المصلحة الوطنية تفرض علينا جميعًا إدراك أننا فى أزمة حقيقية، ويجب أن نعلم إلى أين تمضى سفينة الوطن؟ علينا أن نحدد أبعاد مشكلة بلدنا الحقيقية، لأننا لو لم نستطع رؤية ذلك، فهذا يعنى أننا أنفسنا لدينا مشكلة، وهذه الأزمة تستدعى أنه لو كانت هناك ذرة وطنية لدى من يرى فى نفسه عدم الكفاءة، فإن عليه أن ينسحب، وهذا فى حد ذاته دور وطنى يستحق الشكر والثناء عليه.
وأكد أنه لا يمانع فى اختيار الكفاءات بتجرد تام، وأنه على اقتناع تام بأن الوطن لا يحتمل التجربة مرة أخرى، فى أى موقع أو منصب تنفيذى فى الدولة. وعلى الإعلام أن يمنح هذه القيادات الفرصة للعمل والعطاء دون تشكيك أو تجريح أو احباط، على الإعلام أن يساعد فى اصطفاف النسيج المصرى السياسى والاقتصادى والاجتماعى والنفسى، بجهود مشتركة ونحو هدف واحد.
وعلينا أيضًا أن نتمتع بقدر كاف من النضوج فى ثقافة الاختلاف.. فمن السهل أن نتفق ونتفاهم على موضوع لكن علينا أن نتمتع أيضًا بثقافة الاختلاف وحدوده وأخلاقياته وآلياته.. وهنا يبرز دور النخبة المثقفة والمفكرين هؤلاء هم المسئولون عن أخلاقيات وقيم وسلوكيات المجتمع.. وهذا بالطبع محل اعتبار شديد منى شخصيًا عندما أكون فى موقع المسئولية.
وحول قضية البطالة وفرص العمل قال المشير عبدالفتاح السيسى: لدينا برنامج طموح يرتكز على حشد طاقات المصريين، ويحتاج إلى تمويل ضخم جدًا، يتحمل جزءًا منها المستثمرون المصريون والعرب والأجانب، وجزء آخر يمول بالمساعدات التى نحصل عليها من الأصدقاء، لكن هناك أيضا جزءًا يتحمله المصريون أنفسهم. وعلى سبيل المثال ما نعانى منه الآن فى مصر بمجال الكهرباء من تحديات كبيرة أين دور الإعلام فى صياغة أفكار وخطاب رشيد لتوعية الناس بهذا التحدى ومسئوليتهم ودورهم.
وقال «السيسي» بنبرة حادة: هذا التحدى من المسئول عنه؟ الحكومة؟ أم العوز؟ من المسئول عما نحن فيه؟ انه الفقر.. فقرنا.
وتساءل كيف كان حال مصر لو لم تحصل على مساعدات خارجية خلال الثلاث سنوات الماضية، خاصة فى ظل انخفاض الاحتياطى النقدى من 37 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار رغم ما حصلنا عليه من دعم خلال السنتين الأولى والثانية بعد 25 يناير.
وذلك بخلاف ما تم ضخه فى الاحتياطى النقدى من موازنة القوات المسلحة، وقال المشير: إن أموال الجيش هى ملك لمصر كلها، ولا يبخل بها الجيش حتى لو كان حجمها أكثر مما هو الآن مائة مرة، متسائلاً: إذا كنا نحن مستعدين أن نعطى دماءنا وأرواحنا فهل نبخل بالمال؟
وأضاف اننا اعتمدنا بشكل أساسى على هذه المساعدات، متسائلاً مرة أخري: ماذا لو لم نحصل على هذه المساعدات؟ وهل هذا هو ما يمثل التحدى الأولى بالاهتمام، أم التحدى الخاص بالممارسة الديمقراطية.. وأرجو ألا يفهمنى أحد خطأ هنا.. نحن نريد أن نحافظ على البلد أولاً، ثم نبنى بداخله ما نريد.. هدفنا الاستراتيجى الآن هو الحفاظ على الدولة المصرية واستنهاضها لكى تعود أقوى وأعز وأكرم.. بالعمل وليس بالكلام فقط. ونريد أن نشكل فى وجدان المصريين ضرورة الاهتمام بالأسرة الكبيرة مصر التى تمر بمحنة عظيمة وتحتاج التفاف كل أبنائها حولها بقدر اهتمامهم بأسرتهم الصغيرة.. وقد سبق أن قلت: هناك اشكالية اقتصادية ضخمة لدينا، ولو لم نواجهها بشكل سليم فإن المشهد سيظل مرتبكاً، وقد يميل إلى حد الانهيار، ولو انهار فلن يعود مرة أخرى، لأن مفصلات الدولة، وأذرعها فى أضعف حالاتها الآن.
وتناول المشير السيسي جهود مواجهة الإرهاب، وخاصة دور قوة التدخل السريع التي تم تشكيلها من القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أن وضع هذه القوة مطمئن للغاية، وأنها تم تشكيلها بمستوي لا يتوافر إلا في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلي أن دور هذه القوة لا يقتصر علي العمل في الداخل، فالشرطة المدنية هي الأصل في مكافحة الإرهاب، ولم تتدخل القوات المسلحة في هذا المجال إلا إبان ثورة 25 يناير بسبب تراجع دور الشرطة. وكان الموقف في سيناء مضطرباً جداً بعد ضرب كل أقسام الشرطة هناك، ونبه «السيسي» إلي أن مصر لها جوار مباشر بقطاع غزة وإسرائيل، وأن هناك معاهدة سلام يحترمها الجانبان المصري والإسرائيلي، وهذا يستوجب ألا تتحول أرضنا إلي قاعدة لانطلاق هجمات ضد إسرائيل، فلو تم إطلاق صواريخ من الأراضي المصرية مثلا علي إيلات وأدت إلي قتل 20 سائحا، سيكون حالنا أمام المجتمع الدولي هو أننا لا نستطيع السيطرة علي أرضنا. ولذلك في يوم 28 يناير كانت هناك قوات مسلحة تنتشر في القاهرة والمدن الكبري، وقوات تدخل في نفس التوقيت إلي المنطقتين «ب» و«ج» اللتين لم تدخلهما قوات مصرية من قبل.
وهذا كان نابعاً من إدراك لدينا كقيادة، وإدراك من جانبهم أيضا بأن متطلبات المرحلة والموقف الأمني يقتضي دخول هذه القوات، وظلت هذه القوات بهذه المنطقة حتي الآن. وهذا هو ما أدي إلي تثبيت الموقف الأمني في سيناء خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم يتطور إلي الأسوأ، خاصة في ظل وجود حجم ضخم جداً من عناصر الإرهاب، وافتقادنا لخريطة متابعة هذه العناصر بعض ضرب منشآت «أمن الدولة» في مارس 2024، ولذلك أري أن الشرطة ووزارة الداخلية خلال الفترة القليلة الماضية قامت بدور غير مسبوق، وليس العكس.
وتحدث «السيسي» عن قانون التظاهر، وخطورة استمرار حالة التظاهر المستمرة في الشوارع المصرية باعتبارها مظهراً لحرية التعبير، وهي في الحقيقة سبب مباشر في حالة عدم الاستقرار التي تضر بالمجتمع والاقتصاد، مؤكداً أنه لا يمكن أبداً السماح بحالة تظاهر بلا حدود، ولابد من وجود توازن في المعادلة بين الممارسة الديمقراطية والحريات وبين الحفاظ علي الأمن القومي، وقال: «أخشي أننا تحت دعوي الممارسة الديمقراطية نفقد الوطن».
وفى رده على سؤال حول العدالة الاجتماعية أكد المشير السيسى أنها لن تكون أبدا على حساب الغلبان والفقير ، وسوف تعطى الفقير ولن تأخذ منه ، قائلا :» انا شفت الغلبان وفاهم يعنى ايه ثقافة العوز .»
وأضاف المشير الدولة ليس أمامها سوى التحرك بمحاور متوازية على كافة الاتجاهات المختلفة ، ومواجهة التحديات الحقيقية التى أثرت على التنمية ومعدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى.
وذكر المشير: «ليس لدى خيار آخر سوى الاعتماد على مؤسسات الدولة القائمة، وليس لدينا سوى الترفق بالناس فى المعالجة واستنهاض هممهم ، الدولة المصرية الآن فى أضعف حالاتها».
واستطرد المشير : « سوف نأخد إجراءات حاسمة مع مراكز الفساد، وقيمى ومبادئى لا تقبل اتفاقات أو مصالح مع أحد على حساب وطنى، ولكن يجب ان نستدعي الخير داخل نفوس الناس بدلا من استدعاء الشر ، ويجب أن نتحمل مسئولية وطنا بمنتهى الشرف والأمانة، وأنا بمفردى لن أتمكن من مواجهة التحديات العملاقة التى تعترض مصر، ولكن لابد أن يعمل معى الجميع وأولهم وسائل الإعلام، وإلا سيحاسبنا التاريخ والإنسانية بطرق قاسية جدا».
وفى رده على سؤال حول القطاع العام ودوره فى التنمية المقبلة، اكد المشير السيسى أن هناك بنية أساسية كبيرة تمتلكها مصر فى شركات القطاع العام ، ويمكن تصويب الخلل ، الذى أصابها دون إهدارها وإهمالها ، والإعلام يجب أن يتحمل دوره ومسئوليته تجاه المجتمع ، دون ان يساهم فى تعميق الخلاف.
وقال المشير: «عندما يقول الشعب لى ارحل فسأنفذ فورا، فأنا مستدعى من المصريين، والوطن الآن فى خطر ويحتاج من جميع المصريين أن يتحملوا المسئولية معنا، المهمة كبيرة جدا وتحتاجنا جميعا».
وفى رده على سؤال حول الاحتكارات التى تمارسها بعض القطاعات على السوق ، لرفع الأسعار ، قال المشير: «لن تكون هناك «مافيا» واحتكارات وكلام من هذا القبيل فى أى قطاع بالدولة واحنا موجودين مع المصريين، ولازم يكون فيه سعر مناسب يستفيد منه الفقير والمحتاج ، وآليات السوق يجب أن تتحرك من أجل نصرة المحتاجين، وانا أخشى من يوم يخرج فيه المصريون على المصريين».
وأكد المشير أن الإعلام لابد أن يأخذ وضعه الطبيعى فى الفترة المقبلة، من خلال عمل آلية لتبادل المعلومات والاتصال وتدفق المعلومات بين الدولة والمجتمع وتنظيم العلاقة بينهم، ويجب الا نفصل الإعلام عن وضع مصر.
وأضاف المشير: «أنا لا أرغب فى أن أجد من يعوقنى أو يعرقلنى الآن عن مسيرة البناء، التى أخطط لها ، فليس لدى سوى الفهم والفهم والفهم، ولا أمانع أن أجلس مع كل مواطن وأفهمه ما تحتاج إليه المرحلة من أجل مصلحة بلادى».
وبيّن المشير السيسى ان جهاز الشرطة يحتاج إلى دعم كبير خلال المرحلة الراهنة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، وخلق مناخ آمن للتنمية والاستثنمار، مؤكدا أن القوات المسلحة سوف تعاون جهاز الشرطة على تأدية هذه المهام حتى يتمكن من النهوض وممارسة دوره كما ينبغى ان يكون.
وكشف المشير السيسى خلال لقائه مع رؤساء التحرير أن يسعى بقوة خلال الفترة الراهنة لتشكيل الفريق الذى من الممكن أن يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة حال فوزى برئاسة الجمهورية.
واختتم المشير لقاءه مع رؤساء التحرير قائلاً: «مصر أمانة فى رقابكم ، ويجب أن تكونوا سندا حقيقياً لها ، مؤكدا انه سيحرص على التواصل مع الإعلام بشكل دورى خلال المرحلة القادمة».
الوفد
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات سارة سرسور
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 17,876
الساعة الآن 05:48 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع