ملفات على مكتب وزير الإسكان.. قوانين الإيجار والبناء والإسكان التعاونى
ملفات على مكتب وزير الإسكان.. قوانين الإيجار والبناء والإسكان التعاونى وتنظيم المبانى المميزة وتشريعات أخرى أبرزها.. وتنفيذ مخطط 2052 على رأس القائمة.. ومصطفى مدبولى: لن أسمح بتأخير مواعيد أى مشروع
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
ملفات مهمة تقع على مكتب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد استمراره فى الحكومة الجديدة، يأتى فى مقدمتها ملف الإسكان الاجتماعى والبدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى، والتى من المقرر أن تتضمن تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية فى 25 محافظة، حيث بدأت الوزارة فى معاينة الأراضى التى تم تخصيصها من المحافظات وذلك للتأكد من ملاءمتها لتنفيذ مشروعات سكنية عليها.
ويأتى الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد والجارى تعديله حاليا بجانب الانتهاء من 12 تشريعا جديا خلال فترة أقصاها ستة أشهر من أبرز الملفات على قائمة الوزير فى الحكومة الجديدة.
وينقسم قانون البناء لأربعة أبواب رئيسية وتم الانتهاء من التعديلات الخاصة بالباب الأول والثانى وجارى مناقشة التعديلات الخاصة بباب الحفاظ على الثروة العقارية وباب التخطيط العمرانى، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة العامة المشكلة لتعديل قانون البناء خلال ثلاثة أشهر من الآن وسيتم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته ثم عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره.
ومن أهم التعديلات التى تم أجراها على القانون والتى وصلت لنحو 15 مادة، مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، مع تخفيض وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدر تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزمه فى الفترة الماضية.
ونصت التعديلات أيضا على ضرورة إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وألا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، كما لا يسمح القانون الحالى بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا.
وقالت مصادر، إنه جارى أيضا تعديل قوانين المحلات التجارية والمقاهى والملاعب وإعداد اشتراطات جديدة لبعض المحلات التجارية والصناعية منها محلات البويات ومجازر الدواجن والمقاهى وغيرها من حيث الاشتراطات البيئية والفنية.
كما تعد الوزارة قانون تنظيم المبانى المتميزة والذى يمنع هدم المبانى الأثرية والمبانى المتميزة فى مختلف المحافظات.
وتعمل هيئة تعاونيات البناء على تعديل قانون الإسكان التعاونى، وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لفض الاشتباك بين أدوار كل من هيئة التعاونيات، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وممارسة الهيئة لدورها كمنظم ومراقب لهذا القطاع، والإسهام فى حل المشكلات المختلفة، ودفع القطاع التعاونى الإسكانى لأداء دوره، وإعداد سياسات واضحة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
إضافة إلى ذلك يأتى ملف قانون الإيجار القديم ضمن الملفات المهممة، بجانب ضغط العمل للإنتهاء من حوالى 68 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى، فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، فى 30 يونيو الجارى، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات و880 مليون جنيه، وتخدم نحو 13 مليون نسمة على مستوى المحافظات.
ويعمل الوزير على إنجاز مشروعات المياه والصرف المعطلة نتيجة لعدم توافر موارد مالية أو خطأ فى التصميم مما يتسبب فى عدم استفادة المواطنين من هذه المشروعات.
ويأتى مشروع تنفيذ مخطط 2052 على رأس الملفات أمام وزير الإسكان، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على تنفيذ ذلك المخطط فى الفترة المقبلة وإنشاء محافظات جديدة وإعادة ترسيم المحافظات الحالية.
ويأتى ملف تطوير المدن الجديدة فى أولويات الوزير، مع التطلعات بمنافسة المدن الجديدة بمصر المدن العالمية الكبرى، وفى هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لن يسمح بأى تأخير فى مواعيد انتهاء تنفيذ المشروعات، مشددا على الالتزام بالجدول الزمنى، وأن العمل ليل نهار هو شعار الحكومة فى الفترة المقبلة.
اليوم السابع
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان ملفات مهمة تقع على مكتب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد استمراره فى الحكومة الجديدة، يأتى فى مقدمتها ملف الإسكان الاجتماعى والبدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى، والتى من المقرر أن تتضمن تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية فى 25 محافظة، حيث بدأت الوزارة فى معاينة الأراضى التى تم تخصيصها من المحافظات وذلك للتأكد من ملاءمتها لتنفيذ مشروعات سكنية عليها.
ويأتى الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد والجارى تعديله حاليا بجانب الانتهاء من 12 تشريعا جديا خلال فترة أقصاها ستة أشهر من أبرز الملفات على قائمة الوزير فى الحكومة الجديدة.
وينقسم قانون البناء لأربعة أبواب رئيسية وتم الانتهاء من التعديلات الخاصة بالباب الأول والثانى وجارى مناقشة التعديلات الخاصة بباب الحفاظ على الثروة العقارية وباب التخطيط العمرانى، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة العامة المشكلة لتعديل قانون البناء خلال ثلاثة أشهر من الآن وسيتم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته ثم عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره.
ومن أهم التعديلات التى تم أجراها على القانون والتى وصلت لنحو 15 مادة، مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، مع تخفيض وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدر تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزمه فى الفترة الماضية.
ونصت التعديلات أيضا على ضرورة إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وألا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، كما لا يسمح القانون الحالى بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا.
وقالت مصادر، إنه جارى أيضا تعديل قوانين المحلات التجارية والمقاهى والملاعب وإعداد اشتراطات جديدة لبعض المحلات التجارية والصناعية منها محلات البويات ومجازر الدواجن والمقاهى وغيرها من حيث الاشتراطات البيئية والفنية.
كما تعد الوزارة قانون تنظيم المبانى المتميزة والذى يمنع هدم المبانى الأثرية والمبانى المتميزة فى مختلف المحافظات.
وتعمل هيئة تعاونيات البناء على تعديل قانون الإسكان التعاونى، وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لفض الاشتباك بين أدوار كل من هيئة التعاونيات، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وممارسة الهيئة لدورها كمنظم ومراقب لهذا القطاع، والإسهام فى حل المشكلات المختلفة، ودفع القطاع التعاونى الإسكانى لأداء دوره، وإعداد سياسات واضحة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
إضافة إلى ذلك يأتى ملف قانون الإيجار القديم ضمن الملفات المهممة، بجانب ضغط العمل للإنتهاء من حوالى 68 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى، فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، فى 30 يونيو الجارى، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات و880 مليون جنيه، وتخدم نحو 13 مليون نسمة على مستوى المحافظات.
ويعمل الوزير على إنجاز مشروعات المياه والصرف المعطلة نتيجة لعدم توافر موارد مالية أو خطأ فى التصميم مما يتسبب فى عدم استفادة المواطنين من هذه المشروعات.
ويأتى مشروع تنفيذ مخطط 2052 على رأس الملفات أمام وزير الإسكان، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على تنفيذ ذلك المخطط فى الفترة المقبلة وإنشاء محافظات جديدة وإعادة ترسيم المحافظات الحالية.
ويأتى ملف تطوير المدن الجديدة فى أولويات الوزير، مع التطلعات بمنافسة المدن الجديدة بمصر المدن العالمية الكبرى، وفى هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لن يسمح بأى تأخير فى مواعيد انتهاء تنفيذ المشروعات، مشددا على الالتزام بالجدول الزمنى، وأن العمل ليل نهار هو شعار الحكومة فى الفترة المقبلة.
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| مكاتب عمالة فى السعودية للاتصال 00202403629993 | عدلاتت | الارشيف والمواضيع المكررة | ||
| بأمر الملك سلمان.. صرف راتب شهرين للموظفين والمتقاعدين وتعديل سلم معاشات الضمان | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| تفاصيل اجتماع قيادات الإسكان لبحث الإشراف على "السكن الاجتماعى" | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننشر تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع مسئولى الوزارة | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| سرقة ملفات من مكتب محامى العادلى قبل ايام من الطعن على الحكم | ام يويو حبيبى | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 06:05 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع