أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

خبر تعديلات جديدة لقانون التعدي علي الاراضي الزراعي السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جن

ادخلت الحكومة تعديلات جديدة علي قانون حظر الاعتداء علي الاراضي الزراعية سواء بالبناء أو بتجريفها أو تبويرها أو حتي تركها بدون زراعة محصول زراعي واحد. ويحظر أيضاً إقامة أية مباني أو منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة لتقسيم الأراضي وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها كما يحظر ايضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية واستخدام أو استغلال الاتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف صرح بذلك اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية
اضاف ان القانون استثني من ذلك الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الإزراعي أو الحيواني والأراضي الزراعية والمشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة وكذلك أعمال الاحلال والتجديد للمباني القديمة خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
بناء علي المقترح تشكل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية ضابط شرطة النقطة ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء بالاضافة إلي لجنة علي مستوي كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة حيث تقوم تحرير المحاضر اللازمة. ومصادر وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الإزالة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
يعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الابلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية سوف يتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون علي قرارات اللجنة السابقة برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية ووكيل وزارة الري ومدير منطقة الاصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات.
كما أن مشروع القانون الجديد شدد العقوبة علي المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بالاضافة إلي غرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه. عن كل فدان تم تبويره. فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء. أو التجريف للأراضي الزراعية اعتبر المشروع الجديد التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة. تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية. وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية كما يعطي المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الاسعار. لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.




الجمهورية


إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
السجن 14 سنة لـ17متهمًا من مقتحمي مشيخة الأزهر وغرامة مليون ونصف ام طاطو اهم الاخبار - اخبار يومية


الساعة الآن 02:42 PM

الاتصال بنا - عدلات - الأرشيف - أعلي الصفحة

جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل