"جنايات المنيا" تقضى بإعدام "بديع" و182 آخرين فى أحداث "مركز شرطة العدوة"

"جنايات المنيا" تقضى بإعدام "بديع" و182 آخرين فى أحداث "مركز شرطة العدوة".. براءة 496 والمؤبد لـ 4 آخرين.. قاضى المحاكمة رفض النطق بالحكم قبل وصول قوات خاصة لتأمين القاعة.. وأسر المتهمين يحضرون الجلسة




بديع



قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بالحكم بإعدام 183 متهمًا بينهم مرشد الإخوان وبراءة 496 بقضية العدوة، والمؤبد لـ4 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بينهم ممدوح مبروك وكيل وزارة التعليم السابق ورئيس المكتب الإدارى للإخوان، ومحمد عبد العظيم عضو مجلس الشعب، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة، وقتل الأبرياء والشروع فى القتل، إبان فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بينهم 120 محبوسًا احتياطيًا، و563 هاربًا، بالإضافة إلى ضبط 6 متهمين جدد، سوف تتم إعادة محاكمتهم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، رئيس المحكمة، وشهدت المحاكمة رفض القاضى النطق بالحكم، لحين وصول قوات خاصة داخل وخارج المحكمة، ووصلت على الفور قوات خاصة لتأمين جلسة محاكمة 683 متهمًا من إخوان العدوة، استعدادًا لبدء الجلسة استجابة لطلب، رئيس المحكمة.

ووجهت النيابة لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدى وإطلاق النار عمدًا على مبانى ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابى ومساعدته فى جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وتضمنت التهم، التجمهر بما يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين والشروع فى قتل العشرات عمداً مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما سهلوا وساعدوا 58 متهمًا على الهرب من مركزى الشرطة، وأخفوا أشياء مسروقة ومحصلة من جرائمهم.

وكانت المحكمة، فى جلسة الثلاثاء 25 مارس، نظرت القضية واستمعت خلالها إلى 30 من شهود الإثبات، فيما امتنع الدفاع عن المتهمين الـ683 عن حضور الجلسة، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 أبريل، لتصدر فى الجلسة قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

من ناحيتها أغلقت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قيادات الجيش الشوارع الجانبية المؤدية إلى ميدان مجمع المحاكم، لمنع المارة والسيارات من الدخول إلى محيط مجمع المحاكم.

وأكد العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائى، وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين مجمع المحاكم والمنشآت الحيوية ومراكز الشرطة، تحسبًا لأى رد فعل من عناصر الجماعة حال النطق بالحكم على قياداتهم، مضيفًا أن الخطة الأمنية كفيلة بالخروج بجلسة المحاكمة على أكمل وجه، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملاً مع القوات المسلحة فى عملية التأمين، فيما أعلنت أسر المتهمين حضور جلسة النطق بالحكم.





اليوم السابع