مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة 20.. مبارك والإخوان والسعد والريان
مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة 20.. مبارك والإخوان والسعد والريان.. شعار «الإسلام هو الحل» مع شركات توظيف الأموال.. مغامرات السياسة والاقتصاد
غلاف الحلقة
حسنى مبارك ربما لم يكن يتصور أن يظل فى الرئاسة ثلاثة عقود، وطبيعى أنه كان يسعى لتقوية سلطاته، ويمنع أى تحركات أو تحالفات من حوله، وكانت فترة تولى الدكتور على لطفى رئاسة الوزراء، تعانى ارتباكا اقتصاديا وترددا بين الاقتصاد الحر والموجه، وانعكس ذلك على تشكيل الحكومة، وكان باديا أن مبارك يريد رئيس حكومة مجرد سكرتير، ويبقى القرار فى يد الرئيس.
ظل الجدل بين أنصار الاتجاه الاشتراكى اقتصاد السوق، لكن مبارك ترك الجدل محتدما واحتفظ فى نظامه بمن ينادون بالشمولية والانفتاح والاقتصاد الحر والمغلق. وتبنى سياسات اقتصادية متضاربة، كان مبارك يظهر ويتباهى بالصناعة المصرية، وشعار صنع فى مصر، وبينما المنطقة الحرة فى بورسعيد والاستيراد والتصدير وتجارة العملة وغياب الشكل الاقتصادى الواضح، كلها كانت علامات ارتباك.. وفى رمضان من كل عام عندما ترعى الحملات الإعلانية للبرامج والفوازير، وتعلن عن تقديم شقق وسيارات وتليفزيونات كهدايا للفوازيز تداعب أحلام الفقراء. وعلامات على رواج اقتصادى لاينعكس على المجتمع.
وفى عام 1986 تولى الدكتور عاطف صدقى رئاسة الوزراء وشكل أطول حكومة فى عهد مبارك، وهى فترة شهدت استمرارا لسياسات اقتصادية مرتبكة وبدأ التفكير فى الإصلاح الاقتصادى دون أن ينتهى إلى نتائج ملموسة. وكان النظام الاقتصادى مهيأ لأى نوع من المغامرات والتجارب السياسية، ولهذا شهدت السنوات الأولى أخطر مغامرات السياسة والاقتصاد.
كانت السبعينيات من القرن العشرين بداية هجرة المصريين بكثافة إلى دول الخليج.. السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت واليمن، فضلا عن ليبيا، كان الآلاف من المعلمين والموظفين يسافرون للعمل ضمن نظام الإعارات من خلال وزارة التربية والتعليم، ومع بداية الثمانينيات تجاوز الأمر الإعارات إلى السفر الفردى والعشوائى ومع نهاية السبعينيات فتحت العراق أبوابها لاستقبال المصريين للعمل، والإقامة بدون تأشيرات أو عقود عمل، أثناء الحرب مع إيران وتجاوز عدد المصريين الذين سافروا للعراق خلال السنوات من 85 حتى 87 نصف المليون، بالإضافة إلى مئات الآلاف فى دول الخليج المختلفة، وبدأت تحويلات المصريين فى الخارج تتضاعف وتمثل جزءا من الدخل القومى من دون أن تقدم الدولة لهؤلاء المسافرين خدمات، أو تساعدهم وتحميهم فى الخارج.
كانت مصر فى مواجهة المغامرات السياسية والاقتصادية، فى انتخابات 1984، تحالف الوفد مع جماعة الإخوان، وفازوا فى الانتخابات بـ37 مقعدا منها 7 للإخوان، لكن المحكمة الدستورية أبطلت الانتخابات، وفى الانتخابات التالية 1987، انفصل تحالف الوفد والإخوان، وبحثت الجماعة عن تحالف آخر، وجدت ضالتها فى حزب العمل والأحرار، ليتكون تحالف آخر وأسفر عن فوز الإخوان بـ37 مقعدا، و19 مقعدا لأحزاب العمل والأحرار وباقى التحالف الإسلامى. وكانت بداية مواجهة لم تتوقف بين مبارك والإخوان. بينما استمر قيادات الحزب الوطنى والدائرة المتحلقة حول مبارك يبذلون جهدهم للاستمرار فى حيازة الأغلبية فى مجلس الشعب، وحصر الأحزاب المعارضة فى مساحات لاتتعداها، بينما جماعة الإخوان تزحف على تحالفات حزبية لتصل إلى مجلس الشعب والنقابات المهنية لتبدأ سباقات سياسية مرتبكة.
المرشد العام للإخوان عمر التلمسانى كان ضمن المعتقلين فى حملة سبتمبر التى اتخذها السادات ضد معارضيه، وخرج ضمن من أفرج عنهم مبارك، والتلمسانى هو الذى خلف حسن الهضيبى المرشد الثانى للجماعة منذ عام 1973، واقترب من الرئيس السادات وسمح له بالعودة للعمل ضمن اتفاق رعاه عثمان أحمد عثمان، وتم بموجبه خروج المسجونين من الجماعة بعفو من السادات، وعودة القيادات الهاربة من الخليج وأوروبا وأعاد السادات للجماعة حق إصدار مجلات الدعوة والاعتصام، وفى السنوات الأخيرة هاجمت الجماعة ومجلاتها السادات، واعتقل التلمسانى وخرج مع المعتقلين الذين عفا عنهم مبارك، وبعدها قال التلمسانى فى فبراير 1982 لمجلة المجلة اللندنية، إنه لا يوجد خلاف بينه وبين السادات، وأنه لا يدرى لماذا اعتقله، لكنه فى المقابل دعا القوى المعارضة إلى التكاتف مع الرئيس محمد حسنى مبارك «لأن عهده يبشّر بالخير». وقال التلمسانى «بداية الرئيس حسنى مبارك إذا استمرت فى خط سيرها، سيكون للمعارضة وضعها فى مصر، وضعا صحيحا كما فى كل البلاد المتقدمة.. أدعو الله أن يوفق الرئيس مبارك».
وفى مذكراته التى نشرها 1984 كشف التلمسانى عن مقابلاته مع نائب الرئيس حسنى مبارك، ويقول: طلب منا السيد عثمان أحمد عثمان وكان وزيرا للإسكان، أن تلقاه مجموعة منا، فذهبت مع الدكتور أحمد الملط، والحاج حسنى عبدالباقى، والأستاذ صالح أبو رقيق، وقابلناه فرأى أنه من الخير أن نقدم للسادات وجهة نظرنا فى الإصلاح فى تسع صفحات فلوسكاب، حملها إليه عثمان، ويكمل التلمسانى: ثم كانت لى مقابلات مع النائب محمد حسنى مبارك، فى منزله بمصر الجديدة منفردا مرارا، ومعى الأستاذ مصطفى مشهور مرات، لبعض استفسارات عن بعض ماجاء بتلك الصفحات التسع، ثم انتهى الأمر إلى صمت، لم يكشف التلمسانى عما دار فى هذه اللقاءات.
الجماعة خاضت الانتخابات، وكان لتوجه التلمسانى الأثر الكبير فى التحول بالجماعة للعمل السياسى وخوض انتخابات النقابات المهنية والعمالية، والمجتمع المدنى. وبالرغم من رحيل التلمسانى عام 1986، فقد كان هو من وضع أسس الدفع بالجماعة فى السياسة.
خاض التيار الإسلامى الانتخابات فى عام 87 تحت شعار «الإسلام هو الحل»، وهو شعار كان يجمع بين الغموض والجاذبية لقطاعات شعبية، كان الدكتور فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء، توفى بعد انتخابات1984، وتولى الفريق كمال حسن على رئاسة الوزراء، لفترة قصيرة من يونيو 1984 حتى 4 سبتمبر 1985 واستقال لأسباب صحية. وتولى على لطفى ثم عاطف صدقى 1986.
جاءت انتخابات 1987 لتكون الإعلان الأوضح والأقوى لوجود «الإخوان المسلمين» فى الساحة السياسية، ومولد شعار «الإسلام هو الحل»، الذى رفعه التحالف الإسلامى.. وهو شعار فكر فيه عادل حسين الأمين العام لحزب العمل، الذى كان يدخل فى مرحلة تحول، وتقارب مع التيار الإسلامى، وكان عادل حسين هو مفكر الحزب، وأحد قادة التحالف مع الإخوان. وكان ينتمى لمنظمة حدتو الشيوعية، ودخل السجن فى نهاية الستينيات بسبب انتمائه للشيوعية، لكنه مع الثمانينيات بدأ ينتقل إلى المشروع الإسلامى السياسى، من خلال رؤية ترى أن علاقة اليسار بالدين كانت سببا فى عدم شعبيته، وأن التيار يمكن أن يمزج بين العدالة الاجتماعية، ويستفيد من شعبية التيارات الإسلامية، وبالفعل كان هذا نقطة تحول فى حزب العمل، وكانت هذه الأفكار قد نبتت لدى قطاع من اليسار ضمن مراجعاتهم، التى جاءت بعد قيام الثورة الإسلامية فى إيران، والتى حركت الآمال فى إمكانية إقامة نظام إسلامى، وكان عادل حسين مهندس عملية التحالف بين حزب العمل بتوجهه الاشتراكى المختلط بأفكار أحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة فى الأربعينيات، وكان يحمل خليطا من الوطنية والفاشية. ومع استعادة تجربة الأحزاب عام 1976 مع الرئيس السادات، عاد حزب العمل الاشتراكى، برئاسة المهندس إبراهيم شكرى محافظ الوادى الجديد، والذى رافق السادات فى رحلته إلى القدس، لكنه عاد وانضم مع الحزب لمعارضى المبادرة، وساءت علاقته بالسادات، وكانت جريدة الشعب ضمن الصحف التى تم إيقافها، ومن كتابها من بين معتقلى سبتمبر 1981، منهم الدكتور محمد حلمى مراد. وعاد الحزب وجريدته بعد رحيل السادات، لينضموا إلى المعارضة.
يُتبع
اليوم السابع
غلاف الحلقة حسنى مبارك ربما لم يكن يتصور أن يظل فى الرئاسة ثلاثة عقود، وطبيعى أنه كان يسعى لتقوية سلطاته، ويمنع أى تحركات أو تحالفات من حوله، وكانت فترة تولى الدكتور على لطفى رئاسة الوزراء، تعانى ارتباكا اقتصاديا وترددا بين الاقتصاد الحر والموجه، وانعكس ذلك على تشكيل الحكومة، وكان باديا أن مبارك يريد رئيس حكومة مجرد سكرتير، ويبقى القرار فى يد الرئيس.
ظل الجدل بين أنصار الاتجاه الاشتراكى اقتصاد السوق، لكن مبارك ترك الجدل محتدما واحتفظ فى نظامه بمن ينادون بالشمولية والانفتاح والاقتصاد الحر والمغلق. وتبنى سياسات اقتصادية متضاربة، كان مبارك يظهر ويتباهى بالصناعة المصرية، وشعار صنع فى مصر، وبينما المنطقة الحرة فى بورسعيد والاستيراد والتصدير وتجارة العملة وغياب الشكل الاقتصادى الواضح، كلها كانت علامات ارتباك.. وفى رمضان من كل عام عندما ترعى الحملات الإعلانية للبرامج والفوازير، وتعلن عن تقديم شقق وسيارات وتليفزيونات كهدايا للفوازيز تداعب أحلام الفقراء. وعلامات على رواج اقتصادى لاينعكس على المجتمع.
وفى عام 1986 تولى الدكتور عاطف صدقى رئاسة الوزراء وشكل أطول حكومة فى عهد مبارك، وهى فترة شهدت استمرارا لسياسات اقتصادية مرتبكة وبدأ التفكير فى الإصلاح الاقتصادى دون أن ينتهى إلى نتائج ملموسة. وكان النظام الاقتصادى مهيأ لأى نوع من المغامرات والتجارب السياسية، ولهذا شهدت السنوات الأولى أخطر مغامرات السياسة والاقتصاد.
كانت السبعينيات من القرن العشرين بداية هجرة المصريين بكثافة إلى دول الخليج.. السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت واليمن، فضلا عن ليبيا، كان الآلاف من المعلمين والموظفين يسافرون للعمل ضمن نظام الإعارات من خلال وزارة التربية والتعليم، ومع بداية الثمانينيات تجاوز الأمر الإعارات إلى السفر الفردى والعشوائى ومع نهاية السبعينيات فتحت العراق أبوابها لاستقبال المصريين للعمل، والإقامة بدون تأشيرات أو عقود عمل، أثناء الحرب مع إيران وتجاوز عدد المصريين الذين سافروا للعراق خلال السنوات من 85 حتى 87 نصف المليون، بالإضافة إلى مئات الآلاف فى دول الخليج المختلفة، وبدأت تحويلات المصريين فى الخارج تتضاعف وتمثل جزءا من الدخل القومى من دون أن تقدم الدولة لهؤلاء المسافرين خدمات، أو تساعدهم وتحميهم فى الخارج.
كانت مصر فى مواجهة المغامرات السياسية والاقتصادية، فى انتخابات 1984، تحالف الوفد مع جماعة الإخوان، وفازوا فى الانتخابات بـ37 مقعدا منها 7 للإخوان، لكن المحكمة الدستورية أبطلت الانتخابات، وفى الانتخابات التالية 1987، انفصل تحالف الوفد والإخوان، وبحثت الجماعة عن تحالف آخر، وجدت ضالتها فى حزب العمل والأحرار، ليتكون تحالف آخر وأسفر عن فوز الإخوان بـ37 مقعدا، و19 مقعدا لأحزاب العمل والأحرار وباقى التحالف الإسلامى. وكانت بداية مواجهة لم تتوقف بين مبارك والإخوان. بينما استمر قيادات الحزب الوطنى والدائرة المتحلقة حول مبارك يبذلون جهدهم للاستمرار فى حيازة الأغلبية فى مجلس الشعب، وحصر الأحزاب المعارضة فى مساحات لاتتعداها، بينما جماعة الإخوان تزحف على تحالفات حزبية لتصل إلى مجلس الشعب والنقابات المهنية لتبدأ سباقات سياسية مرتبكة.
المرشد العام للإخوان عمر التلمسانى كان ضمن المعتقلين فى حملة سبتمبر التى اتخذها السادات ضد معارضيه، وخرج ضمن من أفرج عنهم مبارك، والتلمسانى هو الذى خلف حسن الهضيبى المرشد الثانى للجماعة منذ عام 1973، واقترب من الرئيس السادات وسمح له بالعودة للعمل ضمن اتفاق رعاه عثمان أحمد عثمان، وتم بموجبه خروج المسجونين من الجماعة بعفو من السادات، وعودة القيادات الهاربة من الخليج وأوروبا وأعاد السادات للجماعة حق إصدار مجلات الدعوة والاعتصام، وفى السنوات الأخيرة هاجمت الجماعة ومجلاتها السادات، واعتقل التلمسانى وخرج مع المعتقلين الذين عفا عنهم مبارك، وبعدها قال التلمسانى فى فبراير 1982 لمجلة المجلة اللندنية، إنه لا يوجد خلاف بينه وبين السادات، وأنه لا يدرى لماذا اعتقله، لكنه فى المقابل دعا القوى المعارضة إلى التكاتف مع الرئيس محمد حسنى مبارك «لأن عهده يبشّر بالخير». وقال التلمسانى «بداية الرئيس حسنى مبارك إذا استمرت فى خط سيرها، سيكون للمعارضة وضعها فى مصر، وضعا صحيحا كما فى كل البلاد المتقدمة.. أدعو الله أن يوفق الرئيس مبارك».
وفى مذكراته التى نشرها 1984 كشف التلمسانى عن مقابلاته مع نائب الرئيس حسنى مبارك، ويقول: طلب منا السيد عثمان أحمد عثمان وكان وزيرا للإسكان، أن تلقاه مجموعة منا، فذهبت مع الدكتور أحمد الملط، والحاج حسنى عبدالباقى، والأستاذ صالح أبو رقيق، وقابلناه فرأى أنه من الخير أن نقدم للسادات وجهة نظرنا فى الإصلاح فى تسع صفحات فلوسكاب، حملها إليه عثمان، ويكمل التلمسانى: ثم كانت لى مقابلات مع النائب محمد حسنى مبارك، فى منزله بمصر الجديدة منفردا مرارا، ومعى الأستاذ مصطفى مشهور مرات، لبعض استفسارات عن بعض ماجاء بتلك الصفحات التسع، ثم انتهى الأمر إلى صمت، لم يكشف التلمسانى عما دار فى هذه اللقاءات.
الجماعة خاضت الانتخابات، وكان لتوجه التلمسانى الأثر الكبير فى التحول بالجماعة للعمل السياسى وخوض انتخابات النقابات المهنية والعمالية، والمجتمع المدنى. وبالرغم من رحيل التلمسانى عام 1986، فقد كان هو من وضع أسس الدفع بالجماعة فى السياسة.
خاض التيار الإسلامى الانتخابات فى عام 87 تحت شعار «الإسلام هو الحل»، وهو شعار كان يجمع بين الغموض والجاذبية لقطاعات شعبية، كان الدكتور فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء، توفى بعد انتخابات1984، وتولى الفريق كمال حسن على رئاسة الوزراء، لفترة قصيرة من يونيو 1984 حتى 4 سبتمبر 1985 واستقال لأسباب صحية. وتولى على لطفى ثم عاطف صدقى 1986.
جاءت انتخابات 1987 لتكون الإعلان الأوضح والأقوى لوجود «الإخوان المسلمين» فى الساحة السياسية، ومولد شعار «الإسلام هو الحل»، الذى رفعه التحالف الإسلامى.. وهو شعار فكر فيه عادل حسين الأمين العام لحزب العمل، الذى كان يدخل فى مرحلة تحول، وتقارب مع التيار الإسلامى، وكان عادل حسين هو مفكر الحزب، وأحد قادة التحالف مع الإخوان. وكان ينتمى لمنظمة حدتو الشيوعية، ودخل السجن فى نهاية الستينيات بسبب انتمائه للشيوعية، لكنه مع الثمانينيات بدأ ينتقل إلى المشروع الإسلامى السياسى، من خلال رؤية ترى أن علاقة اليسار بالدين كانت سببا فى عدم شعبيته، وأن التيار يمكن أن يمزج بين العدالة الاجتماعية، ويستفيد من شعبية التيارات الإسلامية، وبالفعل كان هذا نقطة تحول فى حزب العمل، وكانت هذه الأفكار قد نبتت لدى قطاع من اليسار ضمن مراجعاتهم، التى جاءت بعد قيام الثورة الإسلامية فى إيران، والتى حركت الآمال فى إمكانية إقامة نظام إسلامى، وكان عادل حسين مهندس عملية التحالف بين حزب العمل بتوجهه الاشتراكى المختلط بأفكار أحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة فى الأربعينيات، وكان يحمل خليطا من الوطنية والفاشية. ومع استعادة تجربة الأحزاب عام 1976 مع الرئيس السادات، عاد حزب العمل الاشتراكى، برئاسة المهندس إبراهيم شكرى محافظ الوادى الجديد، والذى رافق السادات فى رحلته إلى القدس، لكنه عاد وانضم مع الحزب لمعارضى المبادرة، وساءت علاقته بالسادات، وكانت جريدة الشعب ضمن الصحف التى تم إيقافها، ومن كتابها من بين معتقلى سبتمبر 1981، منهم الدكتور محمد حلمى مراد. وعاد الحزب وجريدته بعد رحيل السادات، لينضموا إلى المعارضة.
يُتبع
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة 20.. مبارك والإخوان والسعد والر
تحالف الإخوان مع الوفد بقيادة فؤاد سراج الدين فى انتخابات 1984، وهو تحالف ساعد الوفد فى الفوز بمقاعد فى مجلس الشعب، لكنه كان بداية لتراجع الحزب الليبرالى، وأيضا بداية انقسامات داخل الأحزاب أضعفتها وفككت بعضها. وفى 1987 بعد صدور حكم الدستورية عادوا ليبحثوا عن تحالف آخر، وكان التحالف الإسلامى الذى بجانب جماعة (الإخوان المسلمين)- حزبا العمل والأحرار، أثمر 56 مقعدًا، وفاز الإخوان بـ37 مقعدا من أصل 454 نائبًا برلمانيًا، «444 بالانتخاب وعشرة بالتعيين»، وتوزع باقى المقاعد على الأحزاب، وفشل رئيس حزب العمل إبراهيم شكرى وعدد من قيادات الحزب فى الحصول على نسب نجاح، فأصدر مبارك قرارا بتعيين إبراهيم شكرى وعدد من قيادات حزب العمل فى مجلس الشعب، وهو قرار شق صفوف الحزب الذى كان التيار المعارض داخله، يرى رفض قبول التعيين، بينما قبل إبراهيم شكرى وآخرون الدخول، كما دخل النائب مجدى أحمد حسين لأول مرة مجلس الشعب ضمن قائمة التحالف الإسلامى، ومعه من تيار الحزب العمل النائب جمال أسعد عبد الملاك الذى فاز على قائمة التحالف الإسلامى فى أسيوط.
وجاء ترتيب الجماعة فى الانتخابات الثانى بعد الحزب الوطنى الذى حصل على «%69 من الأصوات». فاز المستشار «محمد المأمون الهضيبى» المرشد العام السادس للجماعة، و«محمد مهدى عاكف» المرشد الثامن، و«أحمد سيف الإسلام حسن البنَّا»، والدكتور «محمد السيد حبيب» النائب الأول للمرشد العام للجماعة بعد ذلك، والذى انشق عن الجماعة بعد سنوات، والدكتور «عصام العريان» وكان أصغر نواب برلمان 87، إضافة إلى الشيخ «صلاح أبوإسماعيل»، و«حسن الجمل»، و«محفوظ حلمى»، وقيادات إخوانية مثل «أحمد البس»، والدكتور «عبدالحى الفرماوى».
كانت الانتخابات بداية لعلاقة بين نظام مبارك وجماعة الإخوان تستمر فى حالة من الشد والجذب والكثير من نقاط التوازن والانقلاب. لم يصل التصادم إلى حد التصفية، ولا إلى التحالف. حرص الإخوان على خوض كل انتخابات جرت فى نظام مبارك، ولم يقاطعوا إلا مرة واحدة فى انتخابات عام 2000، وظلوا ممثلين فى مجلس الشعب ينافسون على انتخابات المجالس الشعبية المحلية. فى حالة من اللياقة الانتخابية، مستغلين وضعهم السياسى والقانونى الغامض والمتداخل. فهم جماعة لاوجود قانونيا لها، بينما وجودها الاجتماعى والسياسى والخيرى قوى، وهى معادلة نجحت فى ظل نظام مبارك المغلق، الذى كان يستفيد من وجود الجماعة ويستخدمها كفزاعة للغرب. فضلا عن أن حرص الجماعة على المشاركة فى الانتخابات حتى فى المرات التى قاطعت فيها المعارضة، كان يمنح النظام شكلا تداوليا حتى لو كان يصب لصالح الحزب الوطنى.
جاءت انتخابات 1987 لتكون الإعلان الأوضح والأقوى لوجود «الإخوان المسلمين» فى الساحة السياسية، ومولد شعار «الإسلام هو الحل»، الذى رفعه التحالف الإسلامى، مع حزبى العمل والأحرار، وكانت بداية لعلاقة بين نظام مبارك وجماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامى عموما، وهى علاقة لم تكن أبدا فى خطوط مستقيمة. كانت أول انتخابات يرفع فيها الإخوان شعار الإسلام هو الحل، وكان شعارا يجمع بين الغموض والعاطفية التى تشد الشارع المصرى المتدين بطبعه. كما أنها كانت مؤشرا آخر على عدم ثقة المواطنين وأغلبيتهم فى بنيان الحياة السياسية، ولا فى الحزب الوطنى الذى لم يروا فيه تغيرا من عهد السادات إلى عهد مبارك. لم يكن التيار الإسلامى الذى نجح فى انتخابات 1984 وبعدها 1987، مركزا فى الإخوان، وكان يتضمن اتجاهات مختلفة من أعضاء التيار الإسلامى ممن بدأوا عملهم فى البرلمان، وأيضا فى الشارع والاقتصاد وتجارة العملة. وتزامن كل هذا مع ظهور شركات توظيف الأموال التى كانت وجها آخر من وجوه التيار الإسلامى فى المجتمع.
وبجانب الاختلال السياسى كان الاختلال الاقتصادى، وغياب البرنامج أو الرؤية، وبقى النظام الاقتصادى حائرا بين دعاة النظام الاشتراكى، ودعاة الاقتصاد الحر، وهو ما فتح الباب لمغامرات تجارة العملة، والتلاعب بمئات الملايين، كانت تحويلات المصريين فى الخارج، وفى الفترة من «1985» إلى «1988» ظهرت شركات توظيف الأموال، بدأت شركة الشريف للبلاستيك بقيادة عبد اللطيف الشريف المنتمى لجماعة الإخوان وهاجر إلى السعودية فى الستينيات، وعاد فى السبعينيات بعد اتفاق السادات والتلمسانى، عام 1978 نشر إعلانا فى الصحف لتجميع مدخرات المواطنين، وافتتح مكاتب لتلقى الأموال، وبعد شهر كان من يودع المال يحصل على قسط من الفوائد، وهو ما شجع عشرات الآلاف لإيداع أموالهم فى شركة الشريف. وكان النجاح الكبير لشركة الشريف فى تجميع وتوظيف الأموال نموذجاً دفع الآخرين فيما بعد إلى محاولة تقليده، ولذا تتابع إنشاء هذه الشركات، حيث أنشأت شركة «بدر» للاستثمار «عام 1980» وتليها شركة «الريان» عام «1982»، ثم «الهدى والسعد» عام «1985» والهلال عام «1986».. واستندت شركات توظيف الأموال إلى قانون الاستثمار «43 لسنة 1974» وقانون «59 لسنة 1975» الذى سمح بإنشاء شركات مساهمة، تطرح أسهما للاكتتاب دون السماح لهم بالقيام بوظائف البنوك، كجمع الأموال وإعطاء فائدة بدون موافقة هيئة الاستثمار على كل مشروع على حدة، وتمت مخالفة القانون بالرشاوى والإكراميات.
وأغلبهم أطلق اللحية، وحف الشارب ولبس الجلابية البيضاء، وتزايد عدد الشركات فى هذا المجال، كما تزايد حجم الأموال التى تلقتها، وقدرت بحوالى 5 مليارات جنيه، وتمكنت من توظيف شخصيات سياسية ودينية واقتصادية ورياضية، ووزراء عملوا مستشارين قانونيين لدى الشركات.. تزامنا مع فتاوى من مشايخ لهم مكانتهم وتأثيرهم مثل الشيخ الشعراوى، الذى كان يساند أصحاب شركة الهدى، ويحضر افتتاح مشروعاتهم. مع حملات إعلانية واسعة فى الصحف والتليفزيون.. بل إن شركات توظيف الأموال ظلت خلال أربع سنوات على الأقل تحتل شاشات التليفزيون فى رمضان، وتدعم الفوازير والأعمال التليفزيونية، وتضع إعلاناتها فى كل أوقات البث.
سيطرت شركات توظيف الأموال على أغلب الصحافة القومية والحزبية بالإعلانات، فضلا على التليفزيون الرسمى، ووزارة الإعلام بقيادة صفوت الشريف، وكان ظهور كبار الصحفيين والوزراء والشيوخ فى الصحف والتليفزيون فى افتتاح المشروعات، عاملا مهما فى تشجيع المواطنين على وضع أموالهم فى الشركات.. وكانت الفوائد الكبيرة والشعارات الدينية والإعلانات والدعاية هى التى أثرت على المودعين، وجذبت مودعين جددا عبر إعلانات الجرائد القومية، والحزبية، ووكالات الإعلان، والتليفزيون الذى تملكه الدولة، والذى باع كل وقته تقريبا لهم، وتم اجتذاب المودعين عبر إيداعات لاعبى الكرة مثل محمود الخطيب، وظهوره بإعلانات الشركات، وكبار الدعاة مثل الشعراوى وسياسيين ومسؤولين حكوميين، وغير ذلك من الوزراء والمسؤولين الكبار، مثل يوسف والى، وعلى لطفى، وصوفى أبوطالب، والرئيس مبارك شخصياً، الذى كانت صوره تتصدر كثيرا من إعلانات السلع، وظهر فى إفتتاح معرض المنتجات المصرية موجهاً كلامه لفتحى الريان: نحن لسنا ضد توظيف الأموال، لكننا مع الانضباط والالتزام بالقوانين، ويهمنا أن تبقى الأموال داخل مصر وليس خارجها»
كان التأييد لشركات توظيف الأموال من قيادات بالحزب الوطنى، واثنى د. سمير طوبار رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى على أداء الشركات، وظهر عثمان أحمد عثمان مع رؤساء الشركات وفى افتتاح مشروعاتها، ورعى عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس الأعلى للشباب وقتها شركة الهلال، التى أقامت معسكرا صيفيا لأربعة آلاف طالب بالإسكندرية، قبل أن تنهار الشركة.
وكانت أحزاب المعارضة مع الحزب الوطنى، وكان كتاب كبار مثل عادل حسين رئيس تحريرجريدة الشعب الناطقة باسم تحالف حزب العمل والإخوان، يؤيد الشركات، ويعتبر معارضتها ضمن مؤامرة من صندوق النقد وأمريكا وإسرائيل.. ونواب التحالف الإسلامى فى مجلس الشعب وعلى رأسهم سيف الإسلام حسن البنا، وحسن الجمل، ويوسف البدرى، والمأمون الهضبيى، يدافعون عن الشركات فى مجلس الشعب.. وتصدوا للقوانين المتتالية 1986 و1988 واعتبروها مؤامرة من أمريكا والشيوعية وأوربا ضد الشركات، كما أن بيعة حامد أبو النصر كمرشد للإخوان تمت من قبل أعضاء الجماعة بأوروبا من خلال تليفونات وفاكسات شركة الشريف لتوظيف الأموال... وحتى حزب الوفد زعيم التيار الليبرالى وقتها تبنى وجهات نظر شركات توظيف الأموال، ونشرت الوفد مئات الإعلانات للشركات، وشن الوفد حملة ضد قانون 1988، واتهم الدولة بالطغيان وتبنى موقف شركات توظيف الأموال، ودعم الريان والسعد، وتبنى رئيس تحرير الوفد مصطفى شردى حملة الدفاع عن الشركات. واتضح كما سجل عبد القادر شهيب فى كتابه «الاختراق»، أن الأمر عبارة عن صفقة مالية بين شركتى الشريف والريان من جانب، والوفد من جانب آخر، والوسيط الشيخ عمر عبد الرحمن .
بل إن فؤاد باشا سراج الدين كان قريبا من شركة الريان، ونصح الريان بعدم الهروب حفظا لسمعة الشركة، وهو ما دفع عددا من قيادات الوفد لتقديم استقالاتهم. احتجاجا على موفف الحزب.
وكان الريان والسعد يتحركان فى مظاهرة من رجال الإعلام والمستشارين، وكانت مقابلاتهم مع المسؤولين فى البنوك والمؤسسات الصحفية تصور وتذاع، وتقدمهم بصورة ذوى النفوذ.. وبلغت الحملة ذروتها مع إعلان أحمد وفتحى الريان، وأشرف السعد اتفاق العمالقة، والاندماج بين الشركتين وتكوين كيان عملاق فى السوق لجذب المزيد من أموال المودعين.
وظهر كبار الدعاة يروجون لها، كانت فتاوى كبار الشيوخ الشعراوى والقرضاوى والغزالى وصلاح أبو إسماعيل والمحلاوى وعبد المنعم النمر وعبد الصبور شاهين وعلماء الأزهر، تحرم فوائد البنوك، وتدعو إلى وضع المال فى شركات توظيف الأموال، وظهروا مع أصحاب الشركات، فى صفحات مدفوعة بالصحف وساعات بالتليفزيون الرسمى. ونظم الدكتور عبد الصبور شاهين لقاءات بين أصحاب شركات توظيف الأموال والكتاب والصحفيين لشرائهم، ثم أصبح عضوا بمجلس إدارة شركة الريان. مع دعم أعضاء التيار الإسلامى فى مجلس الشعب مثل الشيخ صلاح أبو إسماعيل ويوسف البدرى وآخرين، مثلوا نوعا من الدفاع عما اعتبروه الاقتصاد الإسلامى، والمرابحة وشنوا حملات على فوائد البنوك وحرمانيتها. وكان يؤيدهم كبار السياسيين مثل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، ووزراء ووكلاء وزارات.
وتسابق المصريون على إعطاء أموالهم لتلك الشركات، بعد إعلانات كانت تتحدث عن أرباح تصل إلى ربع قيمة المال وأكثر فى صورة أقساط شهرية. واستمرت فى العمل حتى يونيو 1988 دون قانون ينظم أعمالها ويحكم رقابة الدولة فى الإشراف عليها حتى صدر القانون رقم 146 لسنة 1988 لهذا الغرض. ومن يومها لم تظهر أى شركة لتعمل حسب القانون.
اخترقت الشركات الصحافة والتليفزيون والجهاز الإدارى والرقابى والوزارات، بل والهيئات السيادية، وكانت الفائدة التى تصل إلى 100% عند الحديث عن أرصدة المسؤولين، فيما يعرف باسم كشوف البركة، وقائمة الهدايا والرشاوى الأخرى والهبات والمنح. وظهر مسؤولون مثل أمين ميتيكس محافظ الشرقية، وعبد الحميد حسن محافظ الجيزة، وسيد سويلم وكيل وزارة التموين، وعبدالحليم منصور وكيل وزارة التموين، وضباط شرطة كبار مثل مساعد وزير الداخلية، ووكيل الداخلية، وقضاة ومحامين كبار، مثل فريد الديب، ومرتضى منصور، وصحفيين دافعوا عن الشركات وهاجموا القوانين التى تريد تقنين أوضاع الشركات على رأسهم أنيس منصور، وإبراهيم سعدة، وأحمد زين، وعادل حسين، وعبد العزيز خميس رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، ومحمد الحيوان نائب رئيس تحرير الجمهورية، ومحمد عامر رئيس تحرير الأحرار، ومصطفى أمين، ومصطفى شردى، ومحسن محمد رئيس مجلس إدارة دار التحرير الذى كتب مقالا بعنوان «شركاء الريان» فى 27 أكتوبر 1988 بالجمهورية، قال فيه:الصحافة القومية والحزبية التى تقاضت عشرات الملايين ساهمت فى تضليل الناس، وجذبت أموال الفقراء للشركات، فلا توجد صحيفة قومية أو حزبية إلا وتلقت أموالا ضخمة بعشرات الملايين، قيل إنها لطبع كتب للشركات وقيل إنها لنشر إعلانات، أما الحقيقة فإنها كانت لشراء صمت الصحف وللدعاية لها .
كانت الشركات ورجالها تتعامل مع كل الوزارات بما فيها وزارات سيادية والأحزاب وعلى رأسها الأحرار والوفد عبر إعلانات تغرق جرائدهم وتسربت مشاريع القوانين التى أعدتها الحكومة لتنظيم عمل الشركات قبل صدورها مثل تسريب قانون 1986، وقانون 1988. وعرض فتحى الريان (قرض حسن) لنقابة الصحفيين بمليون جنيه بدون فوائد، تم رفضه بعد تصدى بعض الصحفيين.
خسر الريان مائتى مليون دولار فى مضاربات الفضة بلندن، وذهب مئات المودعين لاسترداد ودائعهم من الشركة. لكنه عقد جمعية عمومية فى مخازنه على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، واستعرض ما يملكه من حديد وأخشاب وخلافه، الأمر الذى هدأ قلق المودعين قليلا، ولم يدركوا أن الشركات كانت تشترى وتعطى الفوائد والأرباح من عائد أموال المودعين الجدد مع تصور لكون هذه الحلقة لن تنفصل.
كان أكثر الضحايا لشركات توظيف الأموال من الطبقة المتوسطة، من الحرفيين والمهنيين الذين لا تكفى أموالهم لبناء عمارة أو إنشاء شركة، وكانوا يستصغرون فوائد البنوك مع صدور فتاوى بتحريمها. كما اتجهت فوائض مدخرات المصريين العاملين فى الخارج إلى شركات توظيف الأموال التى تركزت أنشطتها فى الشركات الاستهلاكية، والعمارات، وكتب التراث والتسجيلات القرآنية لقراء الخليج، مع محلات ومطاعم اتجه المصريون بألوفهم إلى الريان والشريف والسعد، يحلمون بربح يصل إلى عشرين فى المائة، لكنهم صحوا على كارثة، لأن هذه الشركات التى ملأت الأجواء بدعم ورعاية حكومية وإعلامية، بدأت تفقد توزانها وتتهم الحكومة بأنها تسعى لتدميرها.
كانت هذه نتائج استسلام مبارك لحكومات بلا رؤية اقتصادية، ولا سياسية، وبداية تداخل السياسة بالمال بالدين، فى خلطة رعتها كل أجهزة الدولة، ومن حيث تفرق نواب الوطنى ووزراؤهم عن الإخوان والوفد والعمل، اتفقوا واستفادوا من شركات توظيف الأموال، وتركوها حتى فوجئوا بكارثة وتأثيرات استمرت سنوات ولاتزال تأثيراتها.
نجح الإخوان فى الوصول إلى النقابات المهنية فى انتخابات جرت من نهاية الثمانينيات، فاز مرشحو الجماعة فى نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين والعلميين. واضطر الحزب الوطنى بالتحالف مع أجهزة الأمن لتعديل قانون النقابات المهنية، وإصدار قانون موحد حمل رقم 100، انتهى إلى تجميد العديد من النقابات، واحتفاظ الإخوان بمجالس نقاباتها بلا انتخابات منذ بداية التسعينيات حتى ما بعد تنحى مبارك. ظل الوضع السياسى مختلا، فالأحزاب السياسية التى قامت فى نهايات عصر السادات، بقيت على حالها من الضعف، وواجهت التهميش، بعد نقل المتابعة لملفاتها، من المؤسسات السياسية إلى جهاز مباحث أمن الدولة. وفى المقابل تشكلت خطوط تحتية موازية من تيارات الإسلام السياسى، ممثلة فى تيار شبه علنى، ونصف سرى للإخوان، كتيار برجماتى احترف خوض السياسة، وتيارات إسلامية اتخذ بعضها اتجاهات تصادمية عنيفة، واجهها النظام أمنيا، ضمن لعبة القط والفأر.
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة 20.. مبارك والإخوان والسعد والر
إظهار التوقيع
توقيع : ام الاء وبيان2
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة 20.. مبارك والإخوان والسعد والر
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام الاء وبيان
لا شكر على واجب
العفو حبيبتي
الشكر لله
ويبارك الله في عمركِ
نورتيني يا عدولة
العفو حبيبتي
الشكر لله
ويبارك الله في عمركِ
نورتيني يا عدولة
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة19.. مبارك وعلى لطفى حكومة سكرتارية | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة 17.. أسرار حرب مبارك..القصة الكاملة | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى"..الحلقة 15..كيف أقنع فؤاد محيى الدين مبارك ب | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى"..الحلقة الخامسة..مبارك وسوزان الطريق للسلطة | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى"..الحلقة الثالثة.. رحلة أجداد مبارك من البحير | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 06:36 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع