أيام قليلة تفصلنا عن ثالث استحقاق انتخابى، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ ما أقره دستور 2024 بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشورى» وضرورة دمج إدارات وقاعات ولجان مجلس الشورى مع مجلس النواب بشكل نهائى حتى الآن، وهو ما يعنى عدم تفعيل المادة «245» من الدستور على مدار العام والنصف الماضيين.
وأكدت مصادر داخل مجلس النواب أن عملية الدمج بين المجلسين لم تنفذ على أرض الواقع بشكل نهائى، مدللة على ذلك باستمرار بعض إدارات الشورى السابقة بالعمل بشكل مستقل عن إدارات مجلس النواب وهى الشؤون الإدارية والمالية والمراسم والمكتبات، مع تولى أحد كبار الموظفين إدارات شؤون الشورى، باستثناء إدارتى الإعلام والمطبعة التى تم ضم جزء منها إلى مطبعة النواب وبيع الجزء الآخر وضم حساباته إلى ميزانية النواب، فيما يشرف الأمين العام فى النهاية على كل الإدارات بالشعب والشورى.
الغريب فى الأمر أنه رغم تولى وزيرين الحقيبة الوزارية لشؤون مجلس النواب، وكان أولهما المستشار أمين المهدى الذى أرسل طلبا لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمعرفة قانونية عملية الدمج بين المجلسين فإنه لم يتلق أى رد وما كان منه سوى الصمت عن تنفيذ هذا الدمج وتطبيق الدستور، أما المستشار إبراهيم الهنيدى، الوزير السابق، فتجاهل هو الآخر تنفيذ الدمج كاملا بخلاف أمور بسيطة لا تعرقل عودة الغرف الثانية.
وأكدت المصادر أن ما طبق من عملية الدمج فى عهد الهنيدى هو ضم موظفى الشورى إلى الشعب، برئاسة أمناء الشعب على أن يتولى رؤساء الشورى منصب نواب الأمين مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية، ولعل السبب فى تعطيل عملية الدمج حتى الآن هو احتمالية عودة الغرفة الثانية للبرلمان من خلال تعديل الدستور بعد انعقاد مجلس النواب، والتى بدأت بعدم تنفيذ عملية الدمج، بالإضافة إلى استمرار لجان وقاعات مجلس الشورى المخصصة حاليا لعمل لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء والتى سيستمر عملها حتى بعد انتخاب مجلس النواب، أى أنها لن يتم تسليمها إلى البرلمان، يضاف إلى ذلك أن القاعة الرئيسية للشورى ما زال مصيرها مجهولا حتى الآن ولم يحدد تخصيصها أو تبعيتها للنواب رغم قرب موعد انعقاده.
اليوم السابع
دمج الشورى بالنواب حبر على ورق..هل يعود مجلس الشورى رغم إلغائه فى الدستور؟
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً