النيابة: لدينا أدلة موثقة تثبت تورط مبارك فى إصدار أوامر قتل المتظاهري
استكمال مرافعة النيابة أمس، كان أكثر تحديدا ودقة، من مقدمة المرافعة التى عرضتها أول من أمس، وأقلقت كثيرين. المرافعة تضمنت «تفاصيل لشهادات شهود الإثبات على اختلافهم»، و«بيان التكييف القانونى للمتهمين»، ووصفهم بالمتهمين الأصليين فى الجرائم المنسوبة إليهم، باشتراكهم فى قتل الثوار.
جلسة محاكمة مبارك ونجليه، وحبيب العادلى، ومساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، بدأت فى نحو الواحدة إلا الربع ظهرا، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وانتهت فى الرابعة تقريبا، بقرار التأجيل إلى جلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة.
أكدت النيابة العامة أن جميع الاتهامات التى أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى شأن ارتكابهم جريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطُرق الاشتراك والتحريض والمساعدة، مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، وأن التحقيقات التى باشرتها خلُصت إلى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين. جاء ذلك فى اليوم الثانى من مرافعة النيابة العامة التى عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أوجه جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين فى أثناء الثورة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة فى شهادة الشهود، والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعى والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين فى 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضى. وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قُتلوا فى المظاهرات ومَن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية. وشدد على عدم صحة ما تردد بشأن أن استخدام الذخيرة الحية من جانب الشرطة كان سيؤدى إلى مقتل الآلاف منهم، وذلك لأن الغرض من استخدام الذخيرة الحية، حسب ما كشفت عنه التحقيقات كان تخويف المتظاهرين وإرهابهم بقتل بعضهم لحمل الباقين على التفرق.
من جانبه استعرض المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، الأدلة القولية بشأن وقائع قتل المتظاهرين والمتمثلة فى أقوال الشهود من ضباط الشرطة والأطباء الذين ناظروا جثث القتلى والمصابين فى أحداث التظاهرات وشهود العيان.. مؤكدا أن التحقيقات تزخر بالأدلة القاطعة على ارتكاب المتهمين ما هو منسوب إليهم.
المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول فى نيابات استئناف القاهرة خلال مرافعته، قال إن المساعدة فى الجريمة ضمنت أن الفاعلين «القتلة» تم تزويدهم بأسلحة نارية، ليقوموا بقتل بعض المتظاهرين، من أجل تخويف الباقين، لحملهم على التفرق وعدم التظاهر. من ناحية أخرى، طالب سياسيون وخبراء قانون بضرورة فتح النيابة العامة تحقيقا فى ما أورده ممثلها عندما اتهم الحكومة الموجودة فى هذا الوقت وهى حكومة شفيق، بالتقصير العمدى فى جمع الأدلة التى تدين المتهمين بقتل الثوار خلال أحداث الثورة. حيث أشار ممثل النيابة إلى أنهم أرسلوا خطابا إلى وزير الداخلية الأسبق محمود وجدى يطلبون فيه المساعدة فى جمع الأدلة إلا أن الوزارة لم ترد.
مصدر الخبر موقع اخبارك
جلسة محاكمة مبارك ونجليه، وحبيب العادلى، ومساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، بدأت فى نحو الواحدة إلا الربع ظهرا، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وانتهت فى الرابعة تقريبا، بقرار التأجيل إلى جلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة.
أكدت النيابة العامة أن جميع الاتهامات التى أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى شأن ارتكابهم جريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطُرق الاشتراك والتحريض والمساعدة، مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، وأن التحقيقات التى باشرتها خلُصت إلى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين. جاء ذلك فى اليوم الثانى من مرافعة النيابة العامة التى عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أوجه جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين فى أثناء الثورة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة فى شهادة الشهود، والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعى والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين فى 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضى. وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قُتلوا فى المظاهرات ومَن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية. وشدد على عدم صحة ما تردد بشأن أن استخدام الذخيرة الحية من جانب الشرطة كان سيؤدى إلى مقتل الآلاف منهم، وذلك لأن الغرض من استخدام الذخيرة الحية، حسب ما كشفت عنه التحقيقات كان تخويف المتظاهرين وإرهابهم بقتل بعضهم لحمل الباقين على التفرق.
من جانبه استعرض المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، الأدلة القولية بشأن وقائع قتل المتظاهرين والمتمثلة فى أقوال الشهود من ضباط الشرطة والأطباء الذين ناظروا جثث القتلى والمصابين فى أحداث التظاهرات وشهود العيان.. مؤكدا أن التحقيقات تزخر بالأدلة القاطعة على ارتكاب المتهمين ما هو منسوب إليهم.
المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول فى نيابات استئناف القاهرة خلال مرافعته، قال إن المساعدة فى الجريمة ضمنت أن الفاعلين «القتلة» تم تزويدهم بأسلحة نارية، ليقوموا بقتل بعض المتظاهرين، من أجل تخويف الباقين، لحملهم على التفرق وعدم التظاهر. من ناحية أخرى، طالب سياسيون وخبراء قانون بضرورة فتح النيابة العامة تحقيقا فى ما أورده ممثلها عندما اتهم الحكومة الموجودة فى هذا الوقت وهى حكومة شفيق، بالتقصير العمدى فى جمع الأدلة التى تدين المتهمين بقتل الثوار خلال أحداث الثورة. حيث أشار ممثل النيابة إلى أنهم أرسلوا خطابا إلى وزير الداخلية الأسبق محمود وجدى يطلبون فيه المساعدة فى جمع الأدلة إلا أن الوزارة لم ترد.
مصدر الخبر موقع اخبارك
رد: النيابة: لدينا أدلة موثقة تثبت تورط مبارك فى إصدار أوامر قتل المتظ
إظهار التوقيع
توقيع : خديجة فى قلبى
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: النيابة: لدينا أدلة موثقة تثبت تورط مبارك فى إصدار أوامر قتل المتظ
إظهار التوقيع
توقيع : فريق امتياز
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| ننشر تقرير هيئة النيابة الإدارية عن أعمالها خلال عام 2024 | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 04:46 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع