خطة المجلس العسكري للخروج المشرف من السلطة

حيث يعتبر المجلس العسكري الخروج الأخير إهانة له.
المجلس العسكري بدء بالفعل في الترتيب للخروج المشرف - حسب تصريحات مصادر خاصة- منذ الجلسة الأولى للبرلمان الحالي والذي انتزع منها العسكري اعترافا بالدور الوطني الذي قام ويقوم به منذ اندلاع ثورة 25 يناير وهو ما أفصح عنه رئيس البرلمان سعد الكتاتني في كلمته أمام البرلمان والذي قدم فيه الشكر للمجلس العسكري والقوات المسلحة.
وبهذا يكون المجلس العسكري قد حصل على وثيقة تأييد الجهة التشريعية والممثلة للشعب المصري واعترافها بالدور "الوطني" للمجلس العسكري وبالتالي فهذا يتناقض مع إتهامات بعض الثوار للمجلس العسكري بالخيانة وعدم الشرعية.
الورقة الرابحة الثانية للمجلس العسكري والتي حاول من خلالها تأكيد شرعيته وارتباطه بالشارع هي مواجهته لمطالب العصيان المدني الذي دعى إليه عدد من القوى الوطنية يوم 11 فبراير وهي الدعوى التي لم تلقى قبولا لدى أغلبية المصريين ليخرج المجلس العسكري بعدها ببيان يشكر فيه الشعب المصري الذي لم ينصاع إلى دعوة الإضراب ليحصل المجلس على وثيقة أخرى بقاعدة شعبية تضمن له الخروج المشرف عند تسليم السلطة في نهاية شهر يونيو المقبل.
ولفتت المصادر إلى ان المجلس العسكري سوف يكشف - قبل تسليمه السلطة - عن العديد من الحقائق التي تكسبه شعبية في الشارع حيث سيحاول الكشف كيف كان قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي ضد سياسات النظام السابق خاصة المتعلقة بالخصخصة وبيع ممتلكات الدولة لصالح رجال الأعمال فعلى سبيل المثال كان طنطاوي السبب الرئيسي في تعطيل بيع بنك القاهرة.
وسيكشف "العسكري" أيضا كيف كانت القوات المسلحة عقبة أمام توريث جمال مبارك لحكم مصر وأنها لم تكن لتسمح بحدوث ذلك أبدا.
وسيعرض المجلس العسكري أيضا كيف أنه تولى إدارة البلاد في ظروف غاية في الصعوبة وكيف واجه ضغوط عدد من الدول العربية والأجنبية من أجل عدم تقديم مبارك للمحاكمة وهذه الضغوط تمثلت أغلبها في قيام هذه الدول بالامتناع عن تقديم أية مساعدات اقتصادية لمصر في محاولها منها لإفقار الشعب المصري حتى يصطدم مع المجلس العسكري وذلك بالتعاون مع جهات وأفراد داخل مصر.
وقالت المصادر أن المجلس العسكري وخلال المدة الباقية له في السلطة سوف يصدر العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والتي تكشف كيف يقف المجلس العسكري حائط صد ضد دول تحاول تفكيك المجتمع المصري من الداخل وعلى رأس هذة الدول الولايات المتحدة التي أصبح الصدام معها معلنه ورفض "العسكري" الإستسلام لضغوط أمريكا على حساب الشعب.
كما أوضحت المصادر أن "العسكري" سيقوم أيضا بتحسين صورته "إعلاميا" امام المواطنين لمواجهة الهجوم الضاري عليه في جميع وسائل الإعلام، حيث قام المجلس بالاستعانة بعدد من القيادات الإعلامية من المدنيين والعسكريين وأيضا العسكريين السابقين وإعداد متحدثين رسميين له لتوضيح ملابسات مواقف وقرارت "العسكري" والرد على الإنتقادات التي توجه له، وهو ما يضمن للمجلس تكوين قاعدة شعبية له قبل العودة للثكنات.