130 الف ريال تمنع مطلقة عشرينية من الزواج
.
130 ألف ريال تمنع مطلقة عشرينية من الزواج
منع مبلغ 130 ألف ريال فتاة عشرينية في محافظة العلا من الزواج ما لم تسدده لطليقها، كان قد تحصل عليه والدها من طليقها الذي رفض تطليقها قبل أن يسترجع المبلغ، حيث لم يكن أمام والدها سوى أن يجعل مستقبلها رهينا لذلك بشرط كتب في العقد ونص على "ألا يعقد عليها لرجل آخر إلاّ بعد أن يتم دفع مبلغ 130 ألف لطليقها".
الفتاة البالغة من العمر (22 عاما) سردت لـ"الاقتصادية" معاناتها مع حمل أثقل كاهلها منذ أن بلغت الـ12 عاما وهي السن التي زوجها والدها فيها قبل البلوغ لرجل متزوج من امرأتين.
وقالت بنبرة يملؤها اليأس "عقد علي والدي وأنا طفلة لرجل في عقده الخامس، لم يسبق له الإنجاب ومتزوج من امرأتين، ولم أعي أنني متزوجة وعلى ذمة رجل إلاّ بعد مضي سبع سنوات على عقدنا عندما طُلب مني الذهاب معه لمنزل الزوجية، حينها رفضت ذلك وطلبت الطلاق الذي تم بشرط أن يعيد له والدي مبلغ 130 ألفا كان قد استلم منه 50 ألفا، وكان مهرا لي، فما كان من والدي المتزوج من أربع نساء ومطلق والدتي للخلاص من ذلك سوى أن طلب وضع شرط في صك الطلاق ليضمن طليقها استرداده.
وينص الصك (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه) على أن يقوم المدعى عليه بطلاق المدعية مقابل دفع مبلغ 130 ألف ريال، ويكون بذمتها ويدفع قبل العقد عليها من شخص آخر، وعليه تلفظ الزوج المدعى عليه قائلا طلقت زوجتي التي لم أدخل بها طلقة واحدة مقابل أن تدفع مبلغ 130 ألفا قبل عقدها من شخص آخر".
الفتاة التي طلبت من "الاقتصادية" عدم ذكر اسمها خشية ردة فعل والدها حيال لجوئها للإعلام أكدت أنها حائرة أمام إيجاد حل لتحرير مستقبلها من القيود التي كبلها والدها بها، حيث إنها لا تجرؤ على رفع قضية عليه، وخاصة أنه لا يمتلك المبلغ المطلوب سداده وفي الوقت نفسه تخشى أن يأخذها لتعيش معه ويمنعها من والدتها".
وقالت: "أنا وشقيقتي ووالدتي وأربعة من أشقائي نسكن في منزل أمنته لنا جمعية البر الخيرية في محافظة العلا تدفع إيجاره الشهري وليس لدينا أي دخل سوى مبلغ 850 ريالا لكل واحد من الضمان الاجتماعي، حيث إن والدي متزوج من أربع نساء، ونحن نعيش مع والدتنا المنفصلة عنه منذ طفولتنا، وأضافت "لن أستطيع تأمين هذا المبلغ ولن أستطيع الزواج، 11 عاما مضت من المعاناة، سبعة منها قضيتها معقودا علي وأربعة أعوام وأنا مطلقة، ولن أستطيع الزواج مرة أخرى ما لم أدفع لطليقي 130 ألفا تحصل عليها والدي منه".
من جانبه، ذكر المحامي عبد الرحمن مساعد المحمدي لـ"الاقتصادية" أن عقد الزواج بالأساس صحيح، والشرط باطل والمبلغ المطالب به إن كان مذكورا في عقد الزواج يجب عليها إعادته لطليقها حتى وإن لم تستلمه، وقال: يحق للفتاة لحل الشرط أن ترفع دعوى على والدها أنه زوجها واستلم المبلغ، وإن أقر والدها بذلك أمام القاضي وأثبت بقرار قضائي يحل الأب محل ابنته وتتحول الدعوى بينه وبين طليقها وينحل بذلك الشرط أو أن تدفع - حسب قوله - الفتاة المبلغ ثم تطالب والدها بسداده لها.
يذكر أن الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أكد سابقا أن "زواج القاصر انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول، وننتظر تحديد سن قانونية لزواج الفتاة"، مضيفا أن اعتبار زواج القاصرات نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص، يعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام للقضية". وأكد أن الهيئة تعد زواج الصغيرات والعضل (الحيلولة دون تزويج الفتيات) واستخدام الولاية بشكل تعسفي، نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، يستوجب تطبيق النظام بحق من يقع منه هذا التصرف. وبيّن أن هيئة حقوق الإنسان تردها قضايا من هذا النوع وتوليها أهمية كبيرة من خلال متابعتها مع الأجهزة القضائية، ودعا إلى ضرورة التوعية ونصرة قضايا المرأة من خلال منابر الجمعة وأماكن الدعوة ووسائل الإعلام، مضيفاً أن واجب التوعية بحقوق الإنسان عمل مشترك بين كل الأجهزة وكذلك بين الأفراد.
كما اتجهت وزارة العدل السعودية سابقا إلى إصدار قانون بشأن زواج القاصرات، ويتم فيه تحديد عمر تزويج الفتيات بـ17 عاما فما فوق، وسيتم إعلام جميع المأذونين بهذا القرار ومساءلة كل من يخالفه منهم.
ويترقب السعوديون تشريعات جديدة تحد من زواج القاصرات بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في المجتمع، وما يدعم هذا التوجه هو إصدار وزارة العدل السعودية صكوك زواج جديدة، وتلزم مأذون الأنكحة بتحديد سن الزوجة.
حيث قال :"إن وضعاً قانونياً ينص فيه على تحديد سن معينة للزواج لم تأت به الشريعة، وقد أطلق الإسلام الأمر في مسألة سن الزواج سواء للذكر أو للأنثى، كما أن الشارع الحكيم لم يُعهد عنه تحديد في مسألة سن الزواج
130 ألف ريال تمنع مطلقة عشرينية من الزواج
الفتاة البالغة من العمر (22 عاما) سردت لـ"الاقتصادية" معاناتها مع حمل أثقل كاهلها منذ أن بلغت الـ12 عاما وهي السن التي زوجها والدها فيها قبل البلوغ لرجل متزوج من امرأتين.
وقالت بنبرة يملؤها اليأس "عقد علي والدي وأنا طفلة لرجل في عقده الخامس، لم يسبق له الإنجاب ومتزوج من امرأتين، ولم أعي أنني متزوجة وعلى ذمة رجل إلاّ بعد مضي سبع سنوات على عقدنا عندما طُلب مني الذهاب معه لمنزل الزوجية، حينها رفضت ذلك وطلبت الطلاق الذي تم بشرط أن يعيد له والدي مبلغ 130 ألفا كان قد استلم منه 50 ألفا، وكان مهرا لي، فما كان من والدي المتزوج من أربع نساء ومطلق والدتي للخلاص من ذلك سوى أن طلب وضع شرط في صك الطلاق ليضمن طليقها استرداده.
وينص الصك (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه) على أن يقوم المدعى عليه بطلاق المدعية مقابل دفع مبلغ 130 ألف ريال، ويكون بذمتها ويدفع قبل العقد عليها من شخص آخر، وعليه تلفظ الزوج المدعى عليه قائلا طلقت زوجتي التي لم أدخل بها طلقة واحدة مقابل أن تدفع مبلغ 130 ألفا قبل عقدها من شخص آخر".
الفتاة التي طلبت من "الاقتصادية" عدم ذكر اسمها خشية ردة فعل والدها حيال لجوئها للإعلام أكدت أنها حائرة أمام إيجاد حل لتحرير مستقبلها من القيود التي كبلها والدها بها، حيث إنها لا تجرؤ على رفع قضية عليه، وخاصة أنه لا يمتلك المبلغ المطلوب سداده وفي الوقت نفسه تخشى أن يأخذها لتعيش معه ويمنعها من والدتها".
وقالت: "أنا وشقيقتي ووالدتي وأربعة من أشقائي نسكن في منزل أمنته لنا جمعية البر الخيرية في محافظة العلا تدفع إيجاره الشهري وليس لدينا أي دخل سوى مبلغ 850 ريالا لكل واحد من الضمان الاجتماعي، حيث إن والدي متزوج من أربع نساء، ونحن نعيش مع والدتنا المنفصلة عنه منذ طفولتنا، وأضافت "لن أستطيع تأمين هذا المبلغ ولن أستطيع الزواج، 11 عاما مضت من المعاناة، سبعة منها قضيتها معقودا علي وأربعة أعوام وأنا مطلقة، ولن أستطيع الزواج مرة أخرى ما لم أدفع لطليقي 130 ألفا تحصل عليها والدي منه".
من جانبه، ذكر المحامي عبد الرحمن مساعد المحمدي لـ"الاقتصادية" أن عقد الزواج بالأساس صحيح، والشرط باطل والمبلغ المطالب به إن كان مذكورا في عقد الزواج يجب عليها إعادته لطليقها حتى وإن لم تستلمه، وقال: يحق للفتاة لحل الشرط أن ترفع دعوى على والدها أنه زوجها واستلم المبلغ، وإن أقر والدها بذلك أمام القاضي وأثبت بقرار قضائي يحل الأب محل ابنته وتتحول الدعوى بينه وبين طليقها وينحل بذلك الشرط أو أن تدفع - حسب قوله - الفتاة المبلغ ثم تطالب والدها بسداده لها.
يذكر أن الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أكد سابقا أن "زواج القاصر انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول، وننتظر تحديد سن قانونية لزواج الفتاة"، مضيفا أن اعتبار زواج القاصرات نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص، يعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام للقضية". وأكد أن الهيئة تعد زواج الصغيرات والعضل (الحيلولة دون تزويج الفتيات) واستخدام الولاية بشكل تعسفي، نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، يستوجب تطبيق النظام بحق من يقع منه هذا التصرف. وبيّن أن هيئة حقوق الإنسان تردها قضايا من هذا النوع وتوليها أهمية كبيرة من خلال متابعتها مع الأجهزة القضائية، ودعا إلى ضرورة التوعية ونصرة قضايا المرأة من خلال منابر الجمعة وأماكن الدعوة ووسائل الإعلام، مضيفاً أن واجب التوعية بحقوق الإنسان عمل مشترك بين كل الأجهزة وكذلك بين الأفراد.
كما اتجهت وزارة العدل السعودية سابقا إلى إصدار قانون بشأن زواج القاصرات، ويتم فيه تحديد عمر تزويج الفتيات بـ17 عاما فما فوق، وسيتم إعلام جميع المأذونين بهذا القرار ومساءلة كل من يخالفه منهم.
ويترقب السعوديون تشريعات جديدة تحد من زواج القاصرات بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في المجتمع، وما يدعم هذا التوجه هو إصدار وزارة العدل السعودية صكوك زواج جديدة، وتلزم مأذون الأنكحة بتحديد سن الزوجة.
حيث قال :"إن وضعاً قانونياً ينص فيه على تحديد سن معينة للزواج لم تأت به الشريعة، وقد أطلق الإسلام الأمر في مسألة سن الزواج سواء للذكر أو للأنثى، كما أن الشارع الحكيم لم يُعهد عنه تحديد في مسألة سن الزواج
إظهار التوقيع
توقيع : لولو حبيب روحي
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: 130 الف ريال تمنع مطلقة عشرينية من الزواج
إظهار التوقيع
توقيع : ام رغد
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| الف مبروك لمحبوبتنا رحيق تجاوزها الالفية السابعة | JİLO | مضيفة عدلات | ||
| صفر الف مبروووك الالفيه الثانية | ريموووو | مضيفة عدلات | ||
| صفر الف مبروووك حببتي الالفيه الاولي | قصة شتا | مضيفة عدلات | ||
| مبروك الالفيه الثانيه لحبيبتى حبيبة ابوها | ريموووو | مضيفة عدلات | ||
الساعة الآن 08:01 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع