البنك المركزي ينفي تورطه في تهريب الأموال للخارج
نفي هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، ما تردد بشأن قيام البنوك بالمساعدة في تهريب الأموال إلى الخارج خلال الفترة الماضية، مؤكداً زيادة حجم الأموال التي دخلت البنوك في الفترة التي تم بها تعطيل البنوك خلال الفترة من 28 يناير وحتى 6 فبراير، وزيادة حجم الودائع خلال تلك الفترة، كما إزداد أيضا حجم العملات الأجنبية.
ونفي رامز، في مؤتمر صحفي عقده - الأربعاء، قيام جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بتعيين رؤساء البنوك، مؤكداً أن البنك المركزي هو الذي يقوم بهذا الإجراء، ولم يسمح بتدخل أي فرد فيه، مشيراً إلى أن جمال مبارك لم يكن في يوم من الأيام عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي، ولم يكن عضواً في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إن القانون 88 يمنح الحق للبنك المركزي فقط بتعيين رؤساء البنوك، مضيفاً ''أنه منذ العام 2003 حتى الآن لم يتدخل أحد أو مجرد محاولة التدخل في تعيين رؤساء البنوك أو الموافقة على تعيينهم''.
وقال هشام رامز إن ما تردد بشأن قيام عدد من رؤساء البنوك بتهريب 7 مليارات جنيه إلى الخارج تخص روؤس النظام السابق ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكداً أن البنك المركزي اتخذ قراراً بوقف أي تحويلات للخارج عقب بثورة 25 يناير.
وأوضح أن تلك الإجراءات أتخذت بصورة صارمة لمنع تهريب أي أموال الى الخارج من 26 يناير وحتى 6 فبراير موعد عودة البنوك لاستناف نشاطها مؤكدة أن الخطة كانت استباقية، مشيراً إلى أن إجمالي الوادئع بلغت في 19 مايو الحالي بلغت 954ر946 مليار جنيه مرتفعة بنحو 7ر4 مليارات جنيه حيث بلغت في 27 يناير الماضي 259ر942 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالعملات الأجنبية خلال نفس الفترة أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أنها ارتفعت في 19 مايو الحالي بما يعادل 22 مليار جنيه حيث بلغت 272ر238 مليار جنيه مقابل 165ر216 مليار جنيه في 27 يناير الماضي.
ونفى هشام رامز ما تردد بشأن بيع ''بنك اسكندرية'' بقيمة أقل من قيمته الحقيقية، مؤكداً أن عملية البيع تمت بشفافية تامة، وتساءل رامز هل يوجد فى مصر بنك تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار؟ مؤكداً أن الرقم غير واقعي وغير منطقي وأن المبالغ التى تم بموجبها بيع البنك كانت واقعية وحققت فائدة للاقتصاد المصري.
وشدد على قدرة البنوك المصرية على الوفاء باللتزاماتها نحو الشركات والأفراد حيث ارتفع حجم القروض فى 19 مايو الحالي إلى 689ر460 مليار جنيه مقابل 285ر456 مليار جنيه فى 27 ينايرالماضي بزيادة قدرها 460ر4 مليار جنيه على الرغم من الركود التى يعانى منها الاقتصاد الحالي.
وقال رامز إن حجم الايداعات التى دخلت الجهازالمصرفي خلال الفترة من 6 فبراير وحتى 19 مايو فاق كل التوقعات حيث بلغت 262ر300 مليار جنيه في حين بلغ حجم السحوبات 814ر289 مليار جنيه محققا فى ذلك زيادة فى حجم الايداعات بلغت 448ر1 مليار جنيه .
وأضاف أن البنك المركزي قدم كمية كبيرة من النقد(كاش) للبنوك أكبر من احتياجاتها فى الظروف الطبيعية وسط التوقعات بزيادة حجم الأموال المسحوبة إلا أن حجم الايداعات اكثر من السحوبات، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى زيادة الثقة فى قدرة الاقتصاد المصري وفي قدرة البنوك في احتياج العملاء.
وأوضح أن التعاملات على النقد الأجنبي خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد استئناف البنوك لنشاطها تناقصت بصورة كبيرة، حيث بلغت في اليوم الأول 750ر1 مليار دولار وفي اليوم الثاني 200ر1 مليار دولار و 150 مليون دولار في اليوم الثالث.
ورداً على ما أثير عن انتشار ظاهرة الأيدي المرتعشة لقيادات البنوك المصرية، أكد رامز أهمية حماية متخذي القرار فى ضوء التزامهم بالقواعد وحماية المال العام، مطالباً بضرورة وجود قانون واضح لكل من المستثمر وصاحب القرار.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن ما تعرض له الاقتصاد المصري في الأزمة المالية العالمية فى نهاية 2008 أصعب بكثير مما نتعرض له الآن، مشدداً على أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تجاوز تلك الأزمة خاصة وأنه يمتلك أسس قوية وتنوع في مصادره كل هذا يجعل من السهل عودة إلى قوته في أقصر وقت.
وتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي في 2024 وضعاً مختلفاً عما يحدث الآن وأنه من الممكن حدوث انطلاقة كبرى خلال 5 سنوات المقبلة إلا أنه أكد على أهمية عودة الامن والاستقرار ومعدلات الانتاجية والابتعاد عن المطالب الفئوية، مرجعاً السبب الرئيسي لزيادة التضخم إلى غياب الاستقرار والامن حيث انخفضت الانتاجية لعدد كبير من الشركات والمصانع مما ساعد على نقص الانتاج وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية فى وضع مطمئن الآن على الرغم من تراجعها من 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضي إلى 28 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي نتيجة استيراد السلع الاساسية وفى الوقت الذى تراجعت فيه موارد مصر من العملات الأجنبية من عائدات السياحة وتحويلات المصريين إلى الخارج.
ولفت إلى أن الديون الخارجية على مصر تتراوح نسبتها من 16 إلى 17% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة آمنة.
رد: البنك المركزي ينفي تورطه في تهريب الأموال للخارج
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً