"إصلاحات اقتصادية واسعة"، تعهد طالما قطعته الحكومة على نفسها خلال الشهور القليلة الماضية في خضم استعداداتها للمؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد بشرم الشيخ، والتي ترنو من خلاله لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات واستعادة البلاد لمكانتها مرة أخرى على خريطة الاقتصاد العالمي.
"الوطن" استطلعت آراء خبراء الاقتصاد عما إذا كانت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة كافية لتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي، الذي وصفه رئيس الجمهورية مرارًا بأنه "ذراع مصر".
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أكد أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، أبرزها إصدار قانون "الاستثمار الموحد" الذي يتيح للدول ورجال الأعمال فرصًا أوسع للاستثمار، إلى جانب عمل بعض المزايا لرجال الأعمال منها تخفيض ضرائب المبيعات على الآلات الكبيرة من 10 إلى 5%، وردها لرجال الأعمال مع تقديم أول إقرار ضريبي، فضلًا عن بعض الإصلاحات النقدية مثل وجود سعر موحد للدولار وتلافي وجود سوق سوداء خاصة به.
الخبير الاقتصادي أكد لـ"الوطن"، أن تلك الإصلاحات لاقت صدى كبيرًا لدى صندوق النقد الدولي الذي عقدت رئيسته "كريستيان لاجارد" مؤتمرًا صحفيًا، منذ أيام، للإشادة بسياسات مصر الاقتصادية في الفترة الأخيرة، والتأكيد على وجود إصلاحات في شتى المجالات الاقتصادية، وهو ما اتفق عليه البنك الدولي أيضًا الذي أكد بدوره على وجود طفرة إصلاحية في الاقتصاد المصري حاليًا.
رشاد عبده أوضح أن تلك الإصلاحات هي خطوات جيدة ومفيدة للحكومة المصرية، منوهًا في الوقت ذاته، بأنه كان يتمنى صدور حزمة أخرى من القوانين والضمانات منها قانون لمحاربة الفساد بشكل صارم، وآخر للقضاء على البيروقراطية والروتين، إلى جانب بعض القوانين الحالية التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، كقانوني التأمينات الاجتماعية والعمل.
فيما قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة حاليًا هو أفضل ما يمكن الوصول إليه قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مؤكدًا أن قانون الاستثمار الموحد الذي صدر قبل ساعات، ما هو إلا جزء من المنظومة الاقتصادية، وليس كل ما يتعلق بالاقتصاد.
"بدرة" أضاف لـ"الوطن"، أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة ومتأنية لما يجب أن تفعله عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات لأعوام طويلة تصل لـ2030، مشيرًا إلى أن هناك قوانين عديدة سيتم إعادة النظر فيها وفقًا لسياسات الدولة الاقتصادية الحالية، مثل قوانين الضرائب والجمارك والعمل.
الوطن
هل كانت الإصلاحات الاقتصادية للحكومة كافية قبل مؤتمر "شرم الشيخ"؟
رد: هل كانت الإصلاحات الاقتصادية للحكومة كافية قبل مؤتمر "شرم الشيخ"؟
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً